دخل مشروعان جديدان للقطار فائق السرعة مرحلة عملية جديدة، بعد الشروع رسميا في الإجراءات المرتبطة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، تمهيدا لإنجاز خطين جديدين يربطان مراكش بأكادير، وشيشاوة بالصويرة.
ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 7 شتنبر الجاري مرسوم وقعه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يتعلق بإعلان المنفعة العامة للأراضي اللازمة لإنجاز هذين المشروعين، بما يفتح الباب أمام مباشرة الإجراءات الإدارية والعقارية الخاصة بالعقارات الواقعة ضمن المسارات المستقبلية للخطين.
ويأتي هذا الإجراء في إطار القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة، والذي يتيح للإدارة مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بالأراضي التي ستحتضن منشآت ومرافق المشاريع المعلنة ذات منفعة عامة.
ويكتسي المشروعان أهمية خاصة بالنسبة إلى مدن لا ترتبط حاليا بشبكة السكك الحديدية الوطنية، إذ ينتظر أن يفتح خط مراكش-أكادير المجال أمام ربط عاصمة سوس بشبكة القطارات فائقة السرعة، فيما سيتيح خط شيشاوة-الصويرة توسيع الشبكة السككية في اتجاه المدينة الساحلية.
وكان وزير النقل واللوجستيك قد أعلن قبل أشهر أن الدراسات الخاصة بمشروع القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير اكتملت، مقدرا الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 55 مليار درهم، مع الإشارة إلى أن الوزارة والمكتب الوطني للسكك الحديدية يعملان على تعبئة شركاء دوليين للمساهمة في تمويله.
ويواجه إنجاز خط مراكش-أكادير تحديات تقنية مرتبطة أساسا بالتضاريس الجبلية للأطلس الكبير، حيث تشير المعطيات المرتبطة بالمشروع إلى أن نحو 70 في المائة من المنشآت المبرمجة ستتخذ شكل جسور وأنفاق، ما يعكس طبيعة الأشغال الهندسية المنتظرة على هذا المسار.
وبالتوازي مع هذه المشاريع، تتواصل أشغال تمديد شبكة القطارات فائقة السرعة جنوبا، إذ بلغ معدل تقدم أشغال خط القنيطرة-مراكش، خلال ماي الماضي، حوالي 30 في المائة، على أن يدخل الخدمة في شتنبر 2029.
