قدم الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر البرنامج الانتخابي لحزبه لخوض الاستحقاقات التشريعية لعام 2026.
وتحت شعار “التنمية العادلة”، طرح الحزب رزمة من 20 التزاما موزعة على ثلاثة محاور رئيسية، مراهنا على تحويل أرقام النمو الاقتصادي إلى مخرجات اجتماعية ملموسة تمس ميزانية الأسرة وتصون القدرة الشرائية للمواطنين.
عدالة اجتماعية وتوجيه للاستثمار
يرتكز البرنامج الاتحادي على جعل تقييم الأداء الاقتصادي مرتبكا بمستوى معيشة المواطنين والولوج الفعلي للخدمات الأساسية بدلا من الاقتصار على المؤشرات الماكرو اقتصادية.
ويتعهد الحزب بتوجيه الاستثمارات والدعم العمومي نحو الفئات والمناطق الأكثر تضررا لتضييق الفوارق المجالية.
كما يضع ملف المتقاعدين في صلب أولوياته من خلال الدفاع عن دخلهم وإصلاح منظومة التقاعد، بالتوازي مع تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي الفعلي للنساء وتأمين استدامة أوراش “مونديال 2030” لخدمة التشغيل والتنمية لما بعد البطولة.
حكامة صارمة ومحاربة للريع
في شق الشفافية، يلتزم حزب الاتحاد الاشتراكي بالارتقاء بالمغرب إلى المرتبة 50 عالميا في مؤشر مدركات الفساد والتقدم 30 مرتبة في مؤشرات الحكامة.
ويقترح الحزب إقرار التنافي الصارم بين المسؤولية العمومية والمصالح الاقتصادية، وجعل التصريح بالممتلكات علنيا وقابلا للتدقيق، وتوسيع صلاحيات مجلس المنافسة.
وأعلن لشكر إلزام كافة مرشحي الحزب بتوقيع تعهد كتابي يمنع الجمع بين السلطة والمصلحة الخاصة دون انتظار صدور نص تشريعي.
حقوق الإنسان وتفعيل الأمازيغية
يربط الحزب بين جذب الاستثمار وتوفير الأمن القانوني والقضائي لحماية الحقوق والحريات وحرية الصحافة.
وفي الملف اللغوي والتثقيفي، يتعهد البرنامج بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية، واعتمادها في التواصل الإداري مع توفير 80 في المائة من الوثائق الأساسية بها، فضلا عن مضاعفة حجم الإنتاج الأمازيغي في الإعلام العمومي، معتبرا برنامجه عقدا سياسيا محددا بآجال ومؤشرات قابلة للمحاسبة والتقييم.
