حجزت لجن مختلطة للمراقبة كميات مهمة من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، خلال عمليات تفتيش ميدانية واسعة شملت عددا من المحلات التجارية والمطاعم والأسواق بطنجة والمناطق المجاورة، وذلك في إطار حملات تستهدف ضمان احترام شروط السلامة الصحية وحماية المستهلكين.
ونفذت فرقة مختلطة، تضم مصالح السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حملة رقابية همت عددا من المقاهي والمطاعم بالمدينة، وأسفرت عن حجز أزيد من 400 كيلوغرام من المواد الغذائية الفاسدة التي ضبطت معدة للاستهلاك داخل مخزن تابع لأحد المقاهي المعروفة بمنطقة السوق الداخل، وسط المدينة القديمة.
وأوضح مصدر مطلع أن العملية جرت بمشاركة عناصر من الأمن والقوات المساعدة، وشملت فحص مجموعة من الوثائق المرتبطة بالنشاط التجاري، من بينها التراخيص والبطائق الصحية الخاصة بالعاملين، إلى جانب الاطلاع على فواتير اقتناء المواد الغذائية المعروضة والمستخدمة في إعداد الوجبات.
ولم تقتصر عملية المراقبة على الوثائق، إذ انتقلت اللجنة إلى معاينة أواني الطهي وتفتيش مخزن المواد الغذائية، حيث عثرت على كمية كبيرة من المواد والمأكولات غير الصالحة للاستهلاك، ليتم حجزها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وحررت المصالح المختصة محاضر إثبات للمخالفات المسجلة، في انتظار استكمال التدابير الإدارية والقانونية اللازمة في حق صاحب المشروع، وفق المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.
مواد وبضائع فاسدة في جماعة اكزناية
وفي عملية منفصلة، تمكنت السلطات المحلية بجماعة اكزناية، بضواحي طنجة بتنسيق ميداني مع عناصر الدرك الملكي، من حجز كميات أخرى من المواد والبضائع التي تجاوزت تاريخ صلاحيتها، بعدما ضبطت معروضة للتسويق والبيع للمستهلكين بحي “المرينة” وسط الجماعة.
ونقلت المصالح المختصة جميع المحجوزات إلى المستودع الجماعي، تمهيدا لتفعيل مسطرة إتلافها وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل، على أن يتم التخلص منها بعد ذلك في مطرح النفايات بضواحي المدينة.
وبالتزامن مع ذلك، باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في حق المعنيين بهذه المخالفات، على خلفية عرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك أو منتهية الصلاحية للبيع، في انتظار استكمال المساطر المترتبة عن عمليات المراقبة.
مواصلة عمليات التفتيش والمراقبة
ولقيت هذه الحملات ارتياحا لدى عدد من المواطنين بطنجة، الذين طالبوا بمواصلة عمليات التفتيش والمراقبة بشكل منتظم، للتأكد من احترام السلع والمواد الغذائية المعروضة للبيع لشروط الجودة والسلامة، خصوصا ما يتعلق بالتخزين والتبريد والصلاحية.
وشدد المواطنون على أهمية عدم اقتصار عمليات المراقبة على فترات موسمية، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بصحة المستهلكين، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية، من أطفال وكبار السن، مؤكدين أن استمرار هذه الحملات يساهم في الحد من تداول المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك داخل الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية.
