الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي تناقش قضايا الاستدامة والرد على قرار محكمة العدل الأوروبية
عقدت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي (COMAIP) اجتماعًا هذا الأسبوع لمناقشة قضايا الاستدامة والصيد المسؤول، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الميثاق الأخلاقي الذي تم اعتماده بالإجماع في الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 6 شتنبر 2024. كما تم تناول سيناريوهات الرد على قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن أنشطة الصيد في المنطقة.
وخلال الاجتماع، ناقش الأعضاء دور النظام الإيكولوجي الصناعي في تعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدين مشاركتهم الفعالة في الجهود الوطنية لخلق فرص عمل، خصوصًا لفائدة الشباب في جهة الداخلة ووادي الذهب. وقررت اللجنة تشكيل فريق عمل لتطوير خارطة طريق توازن بين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية، مع تقديم مقترحات ملموسة لدعم الاقتصاد الاجتماعي.
وفي هذا السياق، صرح محمد لمين حرمة الله، رئيس الكونفدرالية، قائلاً: “مواصلة مجهزو السفن والصناعيون في قطاع الصيد السطحي بالداخلة التزامهم بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجهة”. وأضاف: “نحن مصممون على مواجهة تحديات الاستدامة والمسؤولية، إلى جانب التطورات التنظيمية المرتبطة بأسواق التصدير، ولا سيما الاتحاد الأوروبي”.
كما استعرضت الهيئات تقريرًا أعدته لجنة الاستراتيجية حول تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 4 أكتوبر 2024، والمتعلق بأنشطة الصيد في المنطقة. تم مناقشة السيناريوهات المحتملة للرد على هذا القرار، وقد قدم الأعضاء توصيات سيتم تقاسمها مع السلطات العمومية، ولكن لم يتم الكشف عن تفاصيل التوصيات المهنية المتعلقة بقرار المحكمة.
في ختام الاجتماع، جدد أعضاء الكونفدرالية التزامهم بدعم الرؤية الملكية التي تهدف إلى تعزيز ساحل إفريقيا الأطلسي كمنطقة مزدهرة وصديقة للبيئة، مع الاستمرار في تنفيذ مشاريع تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصيد.
