السعودية وروسيا تمددان خفض إنتاجهما النفطي حتى نهاية السنة
أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا الثلاثاء تمديد الخفض الطوعي لانتاجهما النفطي حتى نهاية السنة، في مواصلة لسعيهما لدعم أسعار الذهب الأسود التي سجلت ارتفاعا مع صدور الإعلانين.
وأعلنت وزارة الطاقة السعودية في بيان أن المملكة “ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو … لثلاثة شهور أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023”.
وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام “سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا”. وهو أقل بكثير من قدرتها اليومية البالغة نحو 12 مليون برميل.
وفي موسكو، ابقت روسيا خفض صادراتها النفطية بمعدل 300 الف برميل يوميا حتى نهاية 2023. وسبق ان اعلنت موسكو في فبراير خفض انتاجها من الخام بمعدل نصف مليون برميل يوميا، الامر الذي أكدته الثلاثاء.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي الكسندر نوفاك على حساب تلغرام للحكومة الروسية ان “روسيا ستمدد الخفض الطوعي … لشحنات النفط للاسواق العالمية بمعدل 300 الف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023”.
واضاف ان هذا الاجراء “يهدف الى تعزيز التدابير الوقائية التي اتخذتها دول (تحالف) اوبك بلاس للحفاظ على استقرار الاسواق النفطية وتوازنها”.
وتزامنا مع هذين الإعلانين، ارتفع الثلاثاء سعر خام برنت فوق 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022.
وعند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام المرجعي 1,4 بالمئة ليصل إلى 90,24 دولارا بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 1,9 بالمئة إلى 87,16 دولارا.
أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام، عن خفض الانتاج لأول مرة في أعقاب اجتماع في يونيو الفائت لتكتل أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وعشرة من حليفاتها بما فيها روسيا، ودخل حيز النفاذ في يوليو.
وذكرت الوزارة في بيانها أنه “ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج”.
وجاء القرار السعودي في أعقاب القرار الصادر في ابريل من قبل العديد من أعضاء تحالف “أوبك بلاس” الذي يضم روسيا بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة لكنها فشلت في تحقيق انتعاش دائم.
ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يتم تسعير النفط بنحو 80 دولارا للبرميل لموازنة ميزانيتها. وتعتمد المملكة على أسعار النفط المرتفعة لتمويل أجندة إصلاحية طموحة تقوم على فكرة تحقيق تحول اقتصادي بعيد ا عن الوقود الأحفوري.
ويواجه منتجو النفط انخفاضا في الأسعار وتقلبات في السوق، في انعكاس لاستمرار التداعيات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتعافي الاقتصادي المتعثر للصين.
وقال جاستن ألكسندر، مدير شركة خليج إيكونوميكس الاستشارية “يبدو أن الخفض الإضافي عزز الأسعار ويبدو أن المعروض ضعيف في الربع الرابع على الرغم من ارتفاع الإنتاج من إيران وبعض الدول الأخرى”.
وأضاف “مع ذلك، فقد جاءت هذه الجهود على حساب المملكة، مع خفض إمداداتها بنسبة 10 بالمئة (بالإضافة إلى التخفيضات البالغة 10 بالمئة الناتجة عن اجتماعات أوبك+ في أكتوبر وأبريل)”.
وأشارت الشركة، درة تاج الاقتصاد السعودي، في ذلك الوقت، إلى أن التراجع يعكس “تأثير انخفاض أسعار النفط الخام، وضعف هوامش أرباح أعمال التكرير والكيميائيات”.
وقال رئيس “أرامكو” وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر للصحافيين في غشت إنه على الرغم من التخفيضات الأخيرة، فإن الشركة لديها إمدادات كافية لتلبية احتياجات العملاء.
وشدد الناصر على أن “نظرتنا على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير”، متوقعا أن يقفز الطلب العالمي على خلفية انتعاش اقتصادي أوسع نطاقا، مسلط ا الضوء على الطلب من الصين الذي وصفه بأنه “أقوى من المتوقع”.
تمتلك الحكومة السعودية 90 بالمئة من أسهم أرامكو وتعتمد على إيراداتها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل لولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروف باسم “رؤية “2030، والذي يهدف إلى تحويل الاقتصاد بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وقال ألكسندر إن توزيع أرباح جديدة مرتبطة بالأداء بقيمة 9,9 مليار دولار للربع الثالث، مع توقع دفعات مماثلة على مدار ستة أرباع، “سيعوض مؤقتا الإيرادات المفقودة نتيجة التخفيضات الإضافية”.
