الحكومة المغربية تسخر 143 مليار درهم، لمواجهة تراجع المخزون المائي

MCG24

شكلت التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب عيد العرش ‏الأخير منهاجا واضحا على حد تعبير السيد رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي، وبوصلة للعمل الحكومي كما جاء في البلاغ، وعلى رأسها تدبير أزمة الماء التي نعيشها، وهو ما سيدفع الحكومة إلى تحيين متواصل لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها.

ولأن الوضعية المائية للمغرب لا تبشر بخير أمام سنوات الجفاف المتواصلة والتي ازدادت حدتها خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، وتدعو للقيام بإجراءات استباقية كما نبه إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس نصره خلال خطاب العرش المجيد، فإن الحكومة بدأت فعلا التحرك بجدية وبشكل مكثف من أجل تسريع إنجاز مجموعة من المنشآت، كبناء السدود ومحطات تحلية مياه البحر، ثم الربط بين الأحواض المائية.

وأكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحافية التي أعقبت لقاء المجلس الحكومي بعد زوال أمس الخميس 29 غشت، بأن الحكومة تعمل بشكل مكثف وسريع لتعزيز الأمن المائي المغربي، كما انها رفعت من ميزانية تحقيق مشاريع الماء الصالح للشرب، ومياه السقي، حتى وصلت إلى 143 مليار درهم، وذلك خلال الفترة 2021-2027

وتأتي في مقدمة جل مشاريع حل أزمة الماء، محطات تحلية مياه البحر التي يتوفر المغرب على 12 منها، بالحسيمة وشتوكة آيت باها والعيون ومناطق أخرى، كونها تُعد من أنجع الحلول لتحقيق الأمن المائي بالمدن خاصة الساحلية منها، وذلك لأنها تعرف ارتفاع ساكنتها، ناهيك عن الحركة الاقتصادية بها، كمدينة الدار البيضاء على سبيل المثال، لذلك وكما وجاء في خطاب جلالة الملك لعيد العرش، فإنه سيتم بمدينة الدار البيضاء إحداث أكبر محطة تحلية مياه البحر بإفريقيا والثانية بالعالم.

وستقوم هاته المحطة الجديدة التي تمتد على مساحة 50 هكتارا، بتلبية الطلب المتزايد على الماء بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، ومدن سطات وبرشيد والبير الجديد والتجمعات السكنية القريبة والمحيطة بها.

يُرتقب البدء في استغلال الماء المحلى من البحر بالمدن السالفة الذكر، نهاية عام 2026 بطاقة إنتاجية تصل إلى 548 ألف متر مكعب.