مصر تتطلع لزيادة سعة تحلية المياه أربعة أضعاف في 5 سنوات
تسعى مصر، إلى زيادة قدرة تحلية المياه لأكثر من أربعة أمثالها من خلال منح شركات خاصة امتيازات من صندوق الثروة السيادية لإقامة 17 محطة خلال السنوات الخمس المقبلة باستخدام الطاقة الشمسية المستدامة كأحد الحلول البديلة لتغطية النقص المحتمل بسبب موجة الجفاف وتأثيرات أزمة سد النهضة على الأمن المائي لأكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان ضمن استراتيجية يقودها الصندوق السيادي.
وقال الرئيس التنفيذي للصندوق أيمن سليمان،في تصريحات صحفية ، إنه سيتم البدء في الاستثمار في محطات تحلية جديدة مع ضمان الحكومة لشراء المياه وإعادة بيعها للمستهلكين المحليين والصناعيين بخصم كبير يستلزم دعما كبيرا.
واضاف أن المحطات الجديدة مجتمعة ستنتج 2.8 مليون متر مكعب في اليوم ، وهي كمية يمكن مضاعفتها على المدى الطويل. ووفقا لأرقام الصندوق ، قامت مصر الآن بتركيب طاقة تحلية بحوالي 800 ألف متر مكعب يوميا ، وتستهدف الحكومة 6.4 مليون متر مكعب بحلول عام 2050.
ويأمل صندوق الثروة في خفض التكلفة الرأسمالية المقدرة بحوالي 1000 دولار لكل متر مكعب من المياه المحلاة بنسبة 20-25٪ من خلال استخدام الطاقة المتجددة.
وبموجب الامتيازات التي يبلغ أجلها 25 عاما ستتعاقد الشركات مع مقاولي البناء وتستخدم مصادر الطاقة المتجددة عالية العائد لتشغيل المحطات.
ووفقا لوزارة الري المصرية ، فإن البلاد، التي تحتاج إلى نحو 114 مليار متر مكعب من المياه كل عام لتلبية احتياجات سكانها الذين يزيد عددهم عن 100 مليون نسمة، تحصل فقط على نحو نصف هذه الكمية من مصادر طبيعية.
وتعمل البلاد على معالجة هذا النقص بتدابير من بينها إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية واستيراد أغذية إضافية بدلا من زراعة وري المزيد من المحاصيل.
وتعتمد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على نهر النيل لتوفير كل احتياجاتها من المياه العذبة تقريبا، وتواجه عجزا كبيرا في الإمدادات يخشى المسؤولون من تفاقمه بسبب سد النهضة الذي تقيمه إثيوبيا على الرافد الرئيسي للنيل.
ويؤكد تقرير للبنك الدولي حول البنية التحتية في مصر، أن البنية التحتية للمياه تحتاج استثمارات تقدر بـ45 مليار دولار إضافية عن الاستثمارات في المشروعات الأساسية حاليا.
