مجلس الحكومة يوافق على مشروع مرسوم تنظيم سجل الوكالات

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.101 الذي يحدد كيفية تنظيم ومسك سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية والسجل الوطني الإلكتروني للوكالات، وقد قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي في إطار تطبيق أحكام الفصلين 1-889 و2-889 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) الذي يعتبر قانون الالتزامات والعقود. هذه الأحكام تحيل إلى نص تنظيمي لتحديد كيفية تنظيم ومسك السجلين المذكورين.

وأشار بايتاس إلى أن مشروع المرسوم يتضمن مقتضيات تتعلق بتحديد كيفية تنظيم سجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية، وتفاصيل تقديم طلبات تقييد الوكالات أو تعديلها أو إلغائها، بالإضافة إلى بيان النسخ أو المستخرجات أو الشهادات التي يمكن لكتابة الضبط تسليمها، وتنظيم السجل الوطني الإلكتروني للوكالات.

كما أفاد الوزير بأنه تم تأجيل مشروع المرسوم رقم 2.22.381 المتعلق بالمراقبة الداخلية بالقطاعات الوزارية لتعميق مضامينه.