إطلاق مبادرة لتعزيز نزاهة المحتوى الرقمي في منتدى حوكمة الإنترنت

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، من بينها المغرب، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز نزاهة المحتوى على الإنترنت، وذلك خلال “منتدى حوكمة الإنترنت” الذي يُعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية، من 15 إلى 19 دجنبر الجاري.

يمثل المغرب في هذا المنتدى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة أمل الفلاح السغروشني، التي تشارك في الحوار الوزاري لمنظمة التعاون الرقمي حول قضية الأخبار الزائفة. في كلمتها، تطرقت السيدة السغروشني إلى مشكلة الأخبار الزائفة وأبعادها المتزايدة في ظل التحولات الرقمية السريعة والتطورات التكنولوجية المتقدمة، مشيرة إلى أن المملكة المغربية تُولي هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا لما له من تداعيات سلبية على مختلف المجالات. وأكدت على أهمية خلق بيئة رقمية صحية تحترم خصوصية الأفراد وحقوقهم.

وأشارت السيدة السغروشني إلى أن التعاون في إطار منظمة التعاون الرقمي وتبادل الممارسات الفضلى بين الدول يعد أحد السبُل الأساسية لمكافحة الأخبار الزائفة والحد من تأثيراتها السلبية.

المنتدى، الذي تنظمه منظمة التعاون الرقمي، جاء تحت شعار: “الحوار الوزاري حول الأخبار الزائفة: نحو تبني مسار موحد للمضي قدماً”، بحضور عدد من الوزراء من دول المنظمة. على هامش المنتدى، تم الإعلان عن إطلاق المبادرة الاستراتيجية، حيث صادقت الدول الأعضاء، بما في ذلك السعودية، المغرب، البحرين، بنغلاديش، قبرص، جيبوتي، غامبيا، غانا، الأردن، الكويت، نيجيريا، عمان، باكستان، قطر، ورواندا على بيان مشترك في هذا الصدد.

وتعهدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، التي تتخذ من الرياض مقرًا لها، بأن المبادرة التي ترعاها الكويت تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومحاربة المعلومات المضللة عبر الإنترنت. ويشمل هذا العمل التنسيقي بين الحكومات والشركات والجهات المعنية الأخرى مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

كما تم الإعلان عن إنشاء “لجنة وزارية رفيعة المستوى” للإشراف على تنفيذ مبادرة “نزاهة المحتوى عبر الإنترنت” التابعة للمنظمة. من جهة أخرى، جددت الدول المُصادقة على المبادرة التزامها بإنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن، يسمح للأفراد بالازدهار في بيئة رقمية مستدامة.

وأكد الإعلان على دور القطاع الخاص، وخصوصًا منصات التواصل الاجتماعي، كأحد الشركاء الأساسيين في تعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي، داعيًا إلى محاربة التأثيرات السلبية والوعي الثقافي غير الصحيح. وشدد على أهمية بذل جهود جماعية لدعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، شددت منظمة التعاون الرقمي على ضرورة تعزيز الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الحديثة. وركزت على أهمية التعاون المستمر بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، معتبرة أن هذا التعاون، المبني على الثقة المتبادلة، هو المفتاح لضمان احترام حقوق وقيم الأطراف المعنية.

من جهتها، أكدت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، أن نتائج استطلاعات الرأي التي شملت 46 دولة أظهرت أن أكثر من 59% من المشاركين يشعرون بالقلق من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف على الإنترنت. واعتبرت أن المعلومات المضللة أصبحت “جائحة رقمية” تتطلب استجابة عاجلة وشاملة. وأشارت إلى أن الدراسات أظهرت أن الأخبار الزائفة قد تؤثر على الانتخابات في العديد من الدول، مما يشكل تهديدًا للاستقرار العالمي.

من المتوقع أن يشارك في المنتدى أكثر من 10,000 شخص من 170 دولة، مع حضور أكثر من 1,000 متحدث دولي. كما سيتم تنظيم نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية المتعلقة بحوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بالإضافة إلى تحديد التحديات الرقمية الجديدة وتعزيز التعاون بين القطاعات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.