حقوق المستهلكين: الدعوة إلى تمويل رقمي عادل

يعد التمويل الرقمي سوقا يزخر بمؤهلات كبيرة، لكن تطوره يعتمد بشكل خاص على الثقة التي يضعها المستهلك في هذه المنتجات المالية الرقمية.

وإذا كان المدافعون عن حقوق المستهلك ي قرون بالإمكانات الهائلة التي يتيحها التمويل الرقمي لخلق فرص للجميع، فإن الخدمات المالية الرقمية أفرزت مخاطر جديدة من خلال ارتفاع حدة المخاطر التقليدية، التي يمكن أن تفرز نتائج غير مرضية أو حتى غير عادلة بالنسبة للمستهلكين. وكل المؤشرات تدل على أن هذه المخاطر عرفت زيادة في السنوات الأخيرة.

وفي الواقع، فإن المستهلكين الذين تضرروا بشدة جراء الظرفية الاقتصادية الصعبة، يطالبون بتمويل رقمي عادل. ومن هذا المنطلق فإن التطور السريع للخدمات المالية الرقمية يبرز الحاجة إلى مقاربات تشريعية مبتكرة، وخدمات ومنتجات مالية رقمية تركز على حماية حقوق المستهلك.

وأكد وديع مديح، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب أن الفيدرالية تنضم إلى المنظمة العالمية للمستهلكين وأعضائها ال 200 حول العالم في جهود تحسيس مستهلكي العالم بأسره بالتمويل الرقمي العادل.

وأشار السيد مديح إلى أن اليوم العالمي لحقوق المستهلك يعد مناسبة لدعوة الشركات والحكومات وصناع القرار السياسي إلى جعل التمويل الرقمي شموليا ويتيح ولوجا آمنا للجميع، ويسهم كذلك في التخفيف من الأضرار الناجمة عن ممارسات الاحتيال والغش والنصب.

ويتعلق الأمر أيضا بتعزيز الطابع السري لهذا التمويل الرقمي، وإسهامه في حماية المعطيات وكذا استدامته بحيث يتيح توفير منتجات مالية رقمية بيئية وتتسم بالمسؤولية الاجتماعية.

وأكد أن التقنيات الرقمية تؤطر عدة مجالات من بينها عمليات الأداء والقروض والتأمين وتدبير التراث، حيث أضحت آلية مهمة لمستهلكي الخدمات المالية، مشيرا في هذا الصدد إلى مستهلكي الخدمات البنكية الرقمية الذين ينتظر أن يفوق عددهم 6ر3 مليار في أفق سنة 2024.

وذكر المتحدث أنه في العالم النامي، انتقلت نسبة مالكي الحسابات الذين يستخدمون المعاملات الرقمية من 57 في المائة سنة 2014 إلى 70 في المائة سنة 2017 ، مسجلا أن عددا متزايدا من الشركات ي حدث منتجات مالية رقمية ترتكز على التكنولوجيا لتلبية هذه المتطلبات، بينما 39 في المائة من المقاولات جعلت من التكنولوجيا المالية أولوية قصوى بالنسبة لها.

وفي معرض تطرقه للجانب القانوني في مجال حماية المستهلك، أشار السيد مديح إلى أن وضع مدونة للاستهلاك يكتسي حاليا أهمية كبيرة.

وحسب السيد مديح فإن القوانين تضع المشرع والسلطات العمومية أمام مسؤولية وضع مدونة للاستهلاك تجمع كافة القوانين والقطاعات لضمان حماية مصالح المستهلكين. يتعلق الأمر بوضع مدونة للاستهلاك تستجيب لمتطلبات الممارسات الجديدة والسلوكات الجديدة للمستهلك في سياق تمضي فيه الرقمنة بخطى متسارعة، ما يستلزم مواكبة القوانين لهذا المعطى.

وشدد على أهمية حماية المستهلك في ظل السياق الحالي الذي يتسم بارتفاع الأسعار على المستوى الدولي ، واصفا إياه ب الفاعل الرئيسي في تنمية وتطوير اقتصادات الدول.

ويلتئم ائتلاف الدفاع عن حقوق المستهلك، في 15 مارس من كل سنة، من أجل تسليط الضوء على إشكال ملح يواجهه المستهلكون في جميع أنحاء العالم. ويشكل الشعار الذي اختير لهذه السنة “المالية الرقمية العادلة”، مناسبة للحركة العالمية للمستهلكين لاستغلال الإمكانيات التي تتيحها المنتجات المالية الرقمية الصاعدة، وإبراز ما تمثله المالية الرقمية العادلة بالنسبة للمستهلك.