يولي المغرب اهتمامًا بالغًا لمكافحة الفساد، باعتباره آفة خطيرة تهدد التنمية وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات. وتلعب النيابة العامة دورًا محوريًا في هذا المجال من خلال ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد المالي وحماية حقوق الشهود والمبلغين والضحايا. وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الجهود الأخيرة للنيابة العامة لتعزيز آليات الحماية والتحقيق في قضايا الفساد المالي.
تستند النيابة العامة في مكافحتها للفساد المالي إلى إطار قانوني صلب، يتضمن دستور 2011، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقانون الجنائي المغربي.
اتخذت النيابة العامة خطوات ملموسة لحماية الشهود والمبلغين والخبراء الذين يشاركون في قضايا الفساد المالي. وتشمل هذه الإجراءات حماية هوية المبلغين، وتوفير الأمن الجسدي لهم، والدعم النفسي.
أنشأت النيابة العامة خطًا ساخنًا يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن حالات الفساد المالي. وقد أثبت هذا الخط فعاليته، حيث شهد زيادة ملحوظة في عدد البلاغات المقدمة خلال السنوات الأخيرة.
تعمل النيابة العامة بشكل وثيق مع مؤسسات الرقابة، مثل الوكالة الوطنية لمكافحة الفساد، ومحكمة comptes، لتحديد والتحقيق في قضايا الفساد المالي.
تم إنشاء غرف متخصصة في محاكم الابتدائية في الدار البيضاء، والرباط، وفاس، ومراكش، ومكناس للنظر في قضايا الفساد المالي. وتضم هذه الغرف وكلاء ملك و قضاة متخصصين في هذا المجال.
تستخدم النيابة العامة تقنيات متطورة للتحقيق المالي لتعقب الأموال المختلسة وتحديد مرتكبي جرائم الفساد. ويشمل ذلك تحليل الحسابات المصرفية، وتعقب المعاملات العقارية، والتعاون مع المؤسسات المالية.
يمكن للنيابة العامة طلب تجميد ومصادرة أموال المتهمين بالفساد المالي. وتهدف هذه الخطوة إلى حرمان الجناة من مكاسبهم غير المشروعة وحماية المال العام.
تُظهر الجهود الأخيرة للنيابة العامة لتعزيز آليات الحماية والتحقيق في قضايا الفساد المالي التزامها الراسخ بمكافحة هذا الظاهرة وحماية حقوق المواطنين. وتُعدّ هذه الجهود خطوة هامة نحو تحقيق دولة القانون والشفافية والمساءلة في المغرب.
