عيد الأضحى يُشعل أسعار تذاكر السفر، وحماية المستهلك تدعو الحكومة لإيجاد حل نهائي للأزمة المتجددة
MCG24
كالأعياد والعطل المتجددة، تتجدد إشكالية ارتفاع أسعار تذاكر السفر إلى المغرب، وكذلك بين المدن، عبر السفن و الطائرات والحافلات، وهو ما يولد قلقا وتخوفا لدى المواطن المغربي، ويضع عراقيل أمام السياحة الداخلية.
المعروف ان الحكومة بريئة من هاته الزيادات، بل هي من تركت الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تجار الأزمات لابتزاز المواطن بمنتهى الجشع، بسبب القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يجعل القانون 08-31 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي يمنح المستهلك حرية الاختيار، غير مجدي ولا حاجة لوجوده، لأن المواطن لن يجد بديلا، إلا إلغاء السفر.
اقتراب عيد الأضحى بشكل خاص يفرغ جل المدن الكبرى من ساكنتها، ويجلب الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لكن محنة اقتناء تذاكر الذهاب والرجوع بثمن مرتفع، دفعت الكثير من المواطنين إلى إلغاء رحلاتهم، هذا ناهيك عن ارتفاع ثمن الأضحية بشكل خيالي.
لنقاش هذا الملف، حاورت جريدتنا الالكترونية MCG24 رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، السيد علي شتور، فصرح بما يلي:
” في هذا الوقت من كل سنة تستعد الجالية المغربية لبرمجة دخولها الى بلدها الحبيب لصلة الرحم ولقاء الاهل والأقارب في إطار عملية “مرحبا” لسنة 2024 وذلك تزامنا مع حلول عيد الأضحى و العطلة الصيفية السنوية التي ترتبط بالالتزامات الدراسية لأبنائها، والعروف والمعتاد غلاء أسعار التذاكر، لذا حان الوقت للإسراع باختيار بدائل أو فرضيات للوصول إلى الحل الأمثل وازالة جميع الإكراهات التي تعرقل زيارتهم لبلدهم الام، خاصة الشباب منهم لما يلعبونه من دور اساسي في انتعاش الاقتصاد الداخلي.”
وأضاف السيد علي شتور:
” وقراءة لردود فعل المواطنين من ارتفاع أسعار وسائل السفر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد وقفنا على قلق الجالية المغربية المقيمة بالخارج خاصة عبر البواخر أو الطائرات، حيت اضطرت بعض العائلات إلى التراجع عن حجز تذاكر السفر لأنها لا تلائم قدراتها بسبب الظرفية الاقتصادية العالمية الصعبة التي تعيشها حيت تضعها أمام خيار إلغاء رحلاتها رغم برمجتها من قبل…”
بخصوص حرية تحديد الأسعار، وتأثيرها على السياحة الداخلية، يصرح السيد علي شتور للموقع الاخباري MCG24:
” للأسف يبقى هذا الارتفاع خاضع للعرض والطلب في الوقت الذي جرى فيه اعتماد الحجز بشكل مسبق بالنسبة للخطوط البحرية و الطائرات لضمان الانسيابية، بالإضافة إلى شرعية حرية الأسعار والمنافسة وفقا للقانون 12-104.”
وعن كيفية مواجهة هذه الأزمة المتجددة، تدعو الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المعنيين إلى التفكير في السياحة الداخلية، والأخذ بعين الاعتبار الوقع السلبي لارتفاع أسعار السفر عليها، كما دعت إلى بالعمل على تسهيل إجراءات لاستفادة جميع مكونات المجتمع وذلك بتحديد أو فرض أثمنة تتماشى والقدرة الشرائية لكل المغاربة، قصد الاستمتاع بها بالشكل الصحيح مع توفير الأمن والأمان اللازمين.
