
العدوي: استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ضرورة حتمية
أبرزت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، يوم الاثنين بالرباط، أن استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ليست مجرد ميزة مؤسسية، بل هي ضرورة حتمية لاضطلاع هذه الأجهزة بمهامها وإحداث الأثر لأشغالها على أرض الواقع.
وأضافت العدوي، في كلمة افتتاحية لندوة دولية حول “استقلالية الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة”، أن هذه الاستقلالية تعتبر أحد المقومات التي لا غنى عنها لتحقيق المقاصد من إنشاء هذه الأجهزة وضمانة لفعالية حماية قيم ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والحكامة الجيدة.
وأكدت أن مواجهة التحديات الحاضرة وتحقيق الطموحات المتمثلة في “أجهزة رقابية قوية ومستقلة ومهنية”، يتطلب تجاوز التشخيص الوصفي والوقوف عند الأسباب العميقة الكامنة وراء تأخر تحقق شروط استقلالية الأجهزة كما تم تكريسها في إعلاني ليما ومكسيكو وباقي الوثائق ذات الصلة في الممارسة الرقابية اليومية للأجهزة العليا للرقابة.
كما يقتضي ذلك، بحسب السيدة العدوي، العمل على المعالجة الجذرية لتلك الأسباب وظروفها مع مراعاة السياقات الوطنية والجهوية والخصوصيات المتصلة بمختلف نماذج الرقابة العليا على المالية العامة.
وركزت أيضا على ضرورة تبني مقاربات جديدة استباقية وأكثر فاعلية في التعامل مع مسألة الاستقلالية واتخاذ المبادرات الضرورية في الوقت المناسب، موضحة أن مسار تعزيز هذه الاستقلالية يظل رهينا بتبني مقاربات متكاملة وفعالة، من بينها على الخصوص، الانخراط الفاعل للأجهزة العليا للرقابة في بناء فهم مشترك لمفهوم الاستقلالية يضمن تمثلا موحدا له لدى جميع أصحاب المصلحة ويدعم وجاهة مؤشرات ومصفوفات تقييم الاستقلالية.
وأبرزت أن المجلس الأعلى للحسابات للمملكة المغربية يحرص على تعزيز مكتسبات الرقابة العليا على المالية العمومية في مجال الاستقلالية التي مرت بمحطات أساسية.
من جانبه، قال المدير العام لمبادرة تنمية الإنتوساي اينار غريسن إن هذه الندوة متميزة بموضوعها المتمحور حول استقلالية الأجهزة العليا للرقابة التي تعد أحد ركائز منظومة المساءلة الوطنية، مضيفا أن استقلاليتها تعتبر أحد أركان بناء ثقة الجمهور فيها وفي تقاريرها الرقابية.
وتابع الزواغي، أن هذه الندوة ستقضي أيضا إلى إيجاد آليات فعالة لتنفيذ ومتابعة التوصيات الواردة في تقارير الرقابة بما يضمن إبراز قيمة ومنافع الأجهزة العليا للرقابة وتحقيق القيمة المضافة الأعمالها.