لقاء بين وزير العدل ووفد أمريكي لمناقشة النظام القانوني والقضائي المغربي
شكل الاطلاع على النظام القانوني والقضائي المغربي محور لقاء جمع، اليوم الخميس بالرباط، وزير العدل عبد اللطيف وهبي بوفد أمريكي يضم خبراء وممارسين قانونيين وأكاديميين.
وخلال هذا اللقاء، قدم مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بالوزارة، رشيد وظيفي، عرضًا تطرق فيه إلى مختلف المستجدات القانونية التي عرفها التشريع المغربي، لا سيما ما يتعلق بالتنظيم القضائي والإطار القانوني للتحكيم والوساطة الاتفاقية.
في تصريح له للصحافة، أعرب دانيال جي مكارول، مدير التكوين القانوني المستمر بجامعة ميسوري سانت لويس، عن أهمية هذه الزيارة، التي تضم مجموعة من الطلبة الجامعيين والباحثين الأكاديميين في مجال القانون، مشيرًا إلى أنها ستتيح لهم الفرصة للتعرف على التجربة القانونية المغربية، خصوصًا في مجالات قانون ممارسة الأعمال.
وأكد مكارول أن هذه الزيارة ستوفر معلومات وتجارب قيّمة حول النظام القانوني والقضائي بالمغرب، مشيدًا بالإصلاحات التي نفذتها المملكة والتي تمثل “تجربة رائدة” تحظى باهتمام كبير من الممارسين والدارسين في الولايات المتحدة.
من جانبه، أشاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي بالعلاقات المتميزة التي تربط المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية، واستعرض التطورات التشريعية الكبرى التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى الأوراش الإصلاحية الجارية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وكان الوفد الأمريكي قد قام، في وقت سابق، بجولة استطلاعية بأروقة محكمة الاستئناف بالرباط، حيث اطلع على تنظيم المحكمة وخصوصيات النظام القضائي المغربي، وكذلك ممارساته في مختلف القضايا والمجالات.
وتندرج زيارة الوفد في إطار برنامج التكوين الأكاديمي (Continuing Legal Education)، الذي تنظمه كلية القانون بجامعة ميسوري بمدينة كانساس، ونقابة المحامين في ولاية فرجينيا الغربية، وجامعة ميسوري سانت لويس. يهدف البرنامج إلى توسيع آفاق التبادل العلمي والمهني بين المغرب والولايات المتحدة وتعزيز الخبرات القانونية والقضائية بين المهنيين من كلا البلدين، مما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتعزيز سيادة القانون.
ويشمل البرنامج التكويني، الممتد على مدى 18 يومًا، زيارات لمدن مراكش، الرباط، وطنجة، حيث يطلع الوفد على نماذج مقارنة لقوانين الأعمال من خلال زيارات ميدانية ومحاضرات وعروض حول التحكيم التجاري والنظام القضائي المغربي، بالإضافة إلى دراسة القانون المقارن لممارسة الأعمال وسيادة القانون.
