أخنوش يوقف حملة مراقبة الدراجات النارية ويوجه بمهلة انتقالية للسائقين

في خطوة لاحتواء الجدل المتصاعد، أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح اليوم الخميس، اتصالًا هاتفيًا بوزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح، طالب خلاله بتعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، بعدما أثارت استياءً واسعًا في صفوف السائقين وتحوّلت إلى موضوع نقاش حاد على منصات التواصل الاجتماعي.

حيث شدّد رئيس الحكومة على ضرورة منح أصحاب الدراجات مهلة زمنية تصل إلى 12 شهرًا للتكيف مع المعايير القانونية المعمول بها، على أن تُخصّص هذه الفترة كمرحلة انتقالية للتوعية بخطورة التعديلات التقنية التي تطال محركات الدراجات وتأثيرها على ارتفاع معدلات حوادث السير. كما وجّه بضرورة إخطار المصالح المختصة لتشديد المراقبة على التزام المستوردين بالضوابط المحددة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجيستيك لمراقبة الدراجات بمحرك (cyclomoteurs) باستخدام جهاز قياس السرعة القصوى (speedomètre)، خلّفت ردود فعل غاضبة وسط شريحة واسعة من السائقين، بعدما اعتُبرت مفاجئة وغير مرفوقة بحملة توعوية كافية.