توقيع اتفاقية شراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال لتعزيز التواصل المؤسسي

اليوم الأربعاء، تم التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعهد العالي للإعلام والاتصال في الرباط، تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التكوين المستمر المتخصص، الاستشارة المتخصصة، وتنظيم التظاهرات المشتركة. وقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال.

تسعى هذه الشراكة إلى توفير إطار عمل مشترك بين المجلس والمعهد لتعزيز قدرات القضاة الناطقين الرسميين باسم المحاكم في مجال التواصل، إضافة إلى توسيع مدارك الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين في الجوانب القانونية والقضائية. ويشمل الاتفاق تنظيم دورات تدريبية للقضاة على مستوى المملكة لتطوير مهاراتهم في التواصل مع وسائل الإعلام، خاصة في مجالات صياغة البلاغات الصحفية، المشاركة في البرامج الحوارية، والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والتواصل الرقمي.

وأكد عبد النباوي في كلمته على أهمية توفير المعلومة الصحيحة للرأي العام، مشيراً إلى أن الشأن القضائي يشغل اهتمام المواطنين الذين يسعون للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول القضايا العامة. كما أشار إلى إصدار القانون التنظيمي لعام 2023، الذي أنشأ مؤسسة الناطق الرسمي باسم المحكمة، والذي يسعى إلى ضمان حق المواطنين في المعرفة من خلال توفير المعلومات الصحيحة حول القضايا التي تهم الرأي العام.

كما تحدث عبد النباوي عن التحديات التي تواجه توفير المعلومات القضائية، مثل حماية البيانات الشخصية وحفظ السرية المهنية، مؤكداً على ضرورة أن يكون القضاة المكلفون بالتواصل على دراية تامة بالآليات القانونية والمهنية التي تضمن نقل المعلومات دون التأثير على سير التحقيقات أو المساس بحقوق الأطراف المعنية.

من جانبه، اعتبر عبد اللطيف بن صفية أن انفتاح المحاكم على الرأي العام يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة القضائية. وأضاف أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين مهارات الناطقين الرسميين للمحاكم في التعامل مع الإعلام والتفاعل مع منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تعميق المعارف القانونية لدى الصحفيين والطلبة الصحفيين.

وأخيراً، نصت الاتفاقية على أن يساهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات القانونية، وتعزيز التعاون بين المعهد والمجلس في إعداد الأبحاث والدراسات ذات الاهتمام المشترك.