زيارة الرئيس الفرنسي إلى المغرب: مسار تاريخي وتجدد الشراكة

تأتي زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون للرباط كخطوة تاريخية تحسب لماكرون في مساره السياسي والرئاسي، حيث تمكن ولو بعد سنوات من الأزمة الصامتة مع فرنسا بسبب مواقفها الغامضة والضبابية تجاه القضية الأولى للمملكة المغربية المتعلقة بالاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، من إلحاق فرنسا بالمسار الصحيح من خلال دعمها الجاد والصريح لعملية إنهاء الصراع المفتعل في الصحراء المغربية.

إن قرار فرنسا بدعم خطة الحكم الذاتي التي وضعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2007 تحت السيادة المغربية، شكل منعطفا تاريخيا في مسار العلاقات بين البلدين، حيث تمكن الرئيس الفرنسي بذلك من إدخال فرنسا في المجال البصري للمملكة، فملف الصحراء كما أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب سامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب في رسالة وجهها للجميع، هو “النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.

إن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء لم يذب الجليد بين دبلوماسيات البلدين فقط، بل فتح المجال أمام تعاونات وشراكات جديدة ومتجددة بين فرنسا والمغرب على مختلف المستويات، لهذا رافق الرئيس الفرنسي وفد من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين، حيث أشارت مصادر صحافية فرنسية إلى توقيع إتفاقيات شراكة وتعاون في عدة مجالات من بينها المناخ والتعليم والطاقات المتجددة وغيرها إضافة  إلى تعزيز الشراكات المتعلقة بعمليات محاربة الهجرة غير الشرعية باعتبار المغرب شريكا محوريا ليس فقط لفرنسا وإنما للاتحاد الأوروبي.

في نفس السياق، من المرتقب حسب مصادر صحافية فرنسية، أن تشمل الشراكات في إطار استعدادات المغرب لتنظيم تظاهرات دولية مهمة، مشاريع البنية التحتية الكبيرة مثل توسيع الموانئ والمطارات، إضافة إلى توسيع شبكة السكك الحديدية،حيث أن للشركات الفرنسية حسب نفس المصدر فرصة جيدة للفوز بعقد توريد قطارات جديدة للخط فائق السرعة الجديد المخطط له بين مراكش والقنيطرة، في ظل منافسة دولية شرسة.

إن فرنسا ماكرون تمكنت من خلال هذه الخطوة الإيجابية من الالتحاق بالدول التي تسعى فعليا إلى المساهمة في إنهاء نزاع مفتعل بالأمم المتحدة، مقابل تطور وتنمية حقيقية تشهدها الأقاليم الصحراوية تحت قيادة الملك محمد السادس.

–سارة امغار-