عبد اللطيف وهبي: تضخيم أرقام الطلاق استهداف غير مبرر لمشروع مدونة الأسرة

عبدالرحيم لحبابي 

وجه وزير العدل عبد اللطيف وهبي اتهامات للجهات التي تقدم تقارير حول نسب الطلاق بالمغرب، مشيراً إلى أن هذه الجهات تحاول تضخيم الأرقام بهدف استهداف مشروع مدونة الأسرة المنتظر ,وأوضح وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الطلاق ليس ظاهرة مستفحلة في المغرب، مشدداً على أن القضايا المتعلقة بالطلاق تستغرق سنوات قبل إصدار الحكم، على عكس حالات الزواج التي تسجل فور توقيع العقد.

وخلال مداخلته، حث الوزير على عدم تضخيم أرقام الطلاق، مشيراً إلى أن ارتفاع أرقام الزواج في المغرب دليل على الإستقرار مبرزاً أن “الزواج والطلاق معاً يعتبران حقاً مشروعاً، ولا مساس بكرامة المرأة أو الرجل في هذا الشأن”.

وأكد وهبي على ضرورة احترام حرية الاختيار، مشيراً إلى أن الزوجين قد يتفقان في وقت ويختلفان في آخر، وأن كلا القرارين لا يمثلان مساساً بحرية الإنسان.

كما أشار إلى أن الوزارة تُعيد النظر في وسائل الصلح التي كانت تعتمد سابقاً على مجلس العائلة، موضحاً أن هذا المجلس أحياناً يزيد من حدة النزاعات بدلاً من حلها وتبحث الوزارة اليوم إمكانية إسناد مهام الوساطة إلى القطاع الخاص، أو إنشاء مؤسسة متخصصة، أو حتى تفويض المجالس العلمية.

أما فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المرتبطة بتنظيم جلسات الطلاق، فقد أوضح الوزير عبد اللطيف وهبي أن الوزارة تعتزم تخصيص هذه الجلسات في مكاتب الرؤساء، بعيداً عن الحضور العام، بما يضمن احترام خصوصية الأطراف المعنية وحماية سرية المعلومات الشخصية المرتبطة بالقضايا الأسرية.

وأضاف أن عدد حالات الطلاق الرجعي المسجلة بلغ 341 حالة، فيما وصل عدد حالات الطلاق الاتفاقي إلى 24 ألف حالة، مشيراً إلى أن هذه الأرقام لا تدعو للقلق بالنظر إلى العدد الإجمالي لحالات الزواج، التي بلغت 240 ألفا و89 حالة.

وأشار الوزير إلى أن الأرقام حول الطلاق يجب ألا تكون مدعاة للقلق، مشدداً على أن الطلاق يستغرق عادةً وقتاً طويلاً للنظر فيه، بينما تسجل حالات الزواج فوراً عند توقيع العقد.