معاذ الجامعي والي فاس يحل مكتب غرفة الصناعة التقليدية
أصدر والي جهة فاس معاذ الجامعي قراراً بحل مكتب غرفة الصناعة التقليدية بفاس، الذي تم انتخابه قبل ثلاث سنوات، مستنداً إلى المادة 40 من النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك عقب صدور حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء انتخاب الرئيس عبد المالك البوطيين المنتمي لحزب الحركة الشعبية، نتيجة عدم أهليته لعدم توفره على شهادة دراسية كافية.
وأرسل الوالي يوم الجمعة الماضية خطاباً إلى غرفة الصناعة التقليدية لإبلاغها بالقرار وأسس تنفيذه، مع تأكيد ضرورة انتخاب رئيس جديد وأعضاء مكتب مسير آخر، بعد أن استمر البوطيين في ممارسة مهامه كرئيس رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بفاس بإلغاء رئاسته، وتأييده استئنافياً ورفض طلب نقضه.
ورغم تبليغ البوطيين بالقرار عن طريق مفوض قضائي في المحكمة الابتدائية بفاس، إلا أن الوضع في الغرفة بقي على حاله. الشيء الذي أدى إلى زيادة التوترات الداخلية، وقد تولى البوطيين رئاسة الغرفة لدورتين قبل الطعن في أهليته في الدورة الحالية من قبل منافسه هشام مرون، إذ تبين أنه درس في مدرسة أبو العلاء المعري بمكناس دون الحصول على الشهادة الابتدائية.
ويأتي قرار الوالي بعد أيام قليلة من صدور قرار عن الوكيل العام بحفظ شكاية تتهم البوطيين باختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث اعتبر القرار أن الشكاية تفتقر إلى أدلة تثبت الاتهامات الموجهة إليه من طرف الجهة المشتكية، وتضمنت الشكاية التي قدمها أعضاء من الغرفة للوكيل العام مطلع شهر شتنبر الماضي، مطالب بفتح تحقيق حول صفقات تخص تنظيم معارض في إفران وساحة فلورانسا بفاس وخارج المغرب، بالإضافة إلى تغيير اعتمادات أحد معارض الخشب وتجزئة صفقة تنظيمه إلى أجزاء.
وطالب المشتكون أيضاً بالتحقيق في نفقات الإطعام والإيواء والاستقبال المتعلقة بالمعارض، وكذلك كيفية صرف مبلغ 50 مليون سنتيم على دراسات ومساعدات تقنية تخص صناعة الفخار والخزف، مؤكدين وجود اختلالات في صرف نفقات الاشتراك في خدمات “جواز” بالطريق السيار.
وفي تصريحاته الإعلامية، وصف البوطيين الشكاية بالكيدية، مؤكداً أن المعارضة تسعى لتشويه سمعته، ودعا إلى تقديم أدلة تثبت اتهامه بالاختلاس. كما أشار إلى تقدمه بشكاية للنيابة العامة تتعلق باقتحام مكتبه والاستيلاء على وثائق مهمة، مدعماً شكايته بمقطع فيديو يظهر الواقعة.
