فوضى التسويق لاستهلاك الأعشاب تحرك حماية المستهلك لدق ناقوس الخطر
عبد اللطيف أفلا
منذ أن حركت جائحة كوفيد 19 الإدراك الصحي للبشرية، والمستهلك يحبو، يمشي، يهرول وكذلك يركض تطلعا لتقوية جهازه المناعي ضد الأمراض والفيروسات، وقبل كل ذلك سعيا للشفاء من الأمراض المزمنة.
تَحرُّكُ هم العافية والصحة المثلى، حرك بدوره شجع المتطفلين من تجار الأعشاب الطبية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، وأقبح من ذلك دون حسيب ولا رقيب، رغم وجود ضحايا كثر يوما تلو الآخر.
شكلت حرية التواصل عبر النت، وتحديدا مواقع التواصل الاجتماعي، فضاءا رحبا لتسويق الأعشاب، بشكل يتجاوز نشاط العطارين في الأحياء الشعبية، وربما قد ينتبه الملتقي دون بحث أو تدقيق لاشتغال المسوقين على الحالات المرضية الأكثر انتشارا في أيامنا هاته، وهي مرض السكري، التهاب البروستات، حالة الضعف الجنسي. ثلاثية يتوحد حولها المتاجرون بصحة المستهلك، وكل ذلك أمام ضعف، بل غياب مراقبة المعنيين بصحة المستهلك.
في تناول موقعنا الاخباري MCG24 لهذا الملف القديم والمتجدد، أخبرنا أحد العاملين السابقين بمعشبة قديمة بمدينة الدار البيضاء، أن صاحب المعشبة يحتال على الزبناء، حيث يقوم بمزج أدوية الصيدلية مع الأعشاب، فمثلا بالنسبة للضعف الجنسي يمزج عقار “الفياجرا” بعد سحقه مع مسحوق من الأعشاب، فيدعي أنه يعالج المشاكل الجنسية، وبالنسبة للزيادة في وزن النساء، يقوم بسحق أقراص “الكورتيكوييد” مع خليط الأعشاب، وغيرها من الاحتيالات التي يجد فيها المستهلك نتائج فعلية فيصبح زبونا دائما، ويستقطب زبناء آخرين.
ويبقى المستهلك البريء ضحية لأمثال هؤلاء، بل إن كثيرا من الأشخاص من تدهورت صحتهم بشكل خطير.
حاورت جريدة MCG24 الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في شخص رئيسها السيد علي شتور، فأدلى بما يلي:
” بمنتهى القبح، يروج البعض لفوائد غير مثبتة علميا للأعشاب في المحلات والأسواق الأسبوعية، وعبر مواقع التواصل الاجتماعية وبدون ترخيص، حيث جعلوا أنفسهم وبطريقة غير قانونية صيدليات لبيع السموم للمواطنين، شجعا بهدف الربح ودون نتائج فعلية، مما قد يعرض البائعين إلى المسألة القانونية، في حال تعرض الزبون لتدهور صحته فيبلغ السلطات الأمينة عن التاجر، ثم يرفع دعوى قضائية ضده”
وأضاف الأستاذ علي شتور “يمكن لدى بعض أصحاب الأمراض المزمنة، كمرضى ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو اضطرابات الجهاز الهضمي أن تتفاقم وضعيتهم الصحية بتناول تلك الخلطات من الاعشاب العشوائية، لأنها لا تخضع لرقابة صحية، وكثيرا ما تكون ملوثة بالحشرات أو حتى المواد الكيماوية مما قد يؤدي إلى التسمم و مضاعفات أخرى، تعرقل عملية التشخيص والعلاج الطبي الصحيحين”
ودعت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المواطن إلى التعود على استشارة طبيب أو مختص في الطب البديل قبل تناول اي أعشاب مجهولة المصدر، ومغرر بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات حول فاعليتها.
ودون ان ينكر أو ينفي دور التداوي الصحيح بالأعشاب من قبل مختصين علميين، طالب المتحدث كل الفاعلين في المجتمع من أطباء وإعلامين، وقبلهما الحكومة إلى التدخل لاحتواء هذه الظاهرة المتشعبة، التي لم تتوقف، بل إنها تواصل مرافقتها للباحثين عن العلاج والجمال، في إقصاء دنيء للأطباء والصيادلة.
وحددت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بعض الإجراءات التي على الحكومة اتخاذها.
” مساعدة في التقليل المخاطر الصحية على الافراد وحماية المجتمع من الانتهاكات التي تنتج عن بيع الأعشاب بطرق عشوائية، يجب اتخاد مجموعة من الإجراءات تشمل الجوانب القانونية التوعية والتنظيمية واشتراط الحصول على تراخيص للباعة والموردين، وفرض عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية أو الإغلاق المؤقت أو الدائم”
