الجواهري: الجهات التنظيمية المالية تركز على المخاطر المناخية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية
أكد والي بنك المغرب، ورئيس لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء في الرباط، أن الجهات التنظيمية للقطاع المالي تولي أهمية خاصة للمخاطر المناخية في إطار جهودها لمكافحة التأثيرات البيئية والحد من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالتغير المناخي.
وخلال النسخة الرابعة من المنتدى الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي، الذي يُعقد يومي 26 و27 نونبر، أوضح الجواهري أن الجهات المعنية في القطاع المالي تتبنى مجموعة من المبادرات لتكامل البعد المناخي في الاستراتيجيات المالية وأطر الحكامة واتخاذ القرارات. وأضاف أن هذه الجهود تأتي في وقت تشهد فيه المغرب تجليات ملموسة للتغير المناخي مثل الجفاف المتكرر والإجهاد المائي، بالإضافة إلى الفيضانات والسيول.
وأشار الجواهري إلى أن بنك المغرب أطلق في مارس 2021 تعليمة توجيهية للبنوك المغربية، تدعوها إلى دمج المخاطر المناخية في أنظمتها الخاصة بالحكامة وتدبير المخاطر، بالإضافة إلى استراتيجياتها الاستثمارية والتمويلية. وأوضح أن بنك المغرب تعاون مع البنك الدولي لإجراء دراسة حول المخاطر المناخية في القطاع المصرفي، وهي دراسة فريدة من نوعها في المنطقة، ونُشرت نتائجها في أبريل 2024.
وفي نفس السياق، أشار الجواهري إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أصدرت مجموعة من الدلائل الإرشادية حول أدوات التمويل المستدامة والاستثمار المسؤول اجتماعيًا، فضلاً عن دورية تلزم الشركات المدرجة بنشر تقارير سنوية تتعلق بالبيئة والمجتمع والحكامة. كما أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تعليمة موجهة لشركات التأمين بشأن تدبير المخاطر المالية المرتبطة بالتغير المناخي.
وفي سياق آخر، تحدث الجواهري عن التأثيرات التي خلفتها الصدمات الاقتصادية العالمية على الاستقرار المالي، بما في ذلك النزاعات المتزايدة، والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى التحولات الكبرى في النماذج الاقتصادية والاجتماعية، مثل الانقسام الجيو-اقتصادي، تصاعد الحمائية، والرقمنة، وظهور الذكاء الاصطناعي. وقال إن هذه التحولات تخلق مستويات عالية من الشكوك وتفرز مخاطر جديدة ومعقدة يصعب التنبؤ بها أو تدبيرها، مما يجعل اتخاذ القرارات الاقتصادية والتجارية تحديًا حقيقيًا.
وأضاف الجواهري أن حشد الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف التخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره يعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، خاصة في ظل الظروف الجيو-اقتصادية المتغيرة.
وفيما يخص الأصول المشفرة، أكد الجواهري أن السلطات المغربية اتبعت نهجًا تنظيميًا يهدف إلى ضمان حماية فعالة للمستثمرين والمستخدمين، مع الحفاظ على إمكانيات الاستفادة من هذه الابتكارات المالية. وكشف أن بنك المغرب أعد مشروع قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهو الآن في مرحلة المصادقة.
أما فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، فقد أكد الجواهري أن المغرب يسعى إلى تحديد مدى مساهمة هذه العملات في تحقيق أهداف السياسة العمومية، لاسيما في مجالات الشمول المالي.
وتأتي النسخة الرابعة من المنتدى الإقليمي حول الاستقرار المالي تحت شعار “الاستقرار المالي في إفريقيا في ظل الشكوك الجيو-اقتصادية والمخاطر الناشئة”. ويتضمن المنتدى حلقات نقاش تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة حول التحديات التي تهدد الاستقرار المالي وتعزيز التعاون في مجالات الاستقرار المالي والمراقبة الاحترازية بين الدول الإفريقية.
