البناء العشوائي يحول أراضي أولاد حسون إلى تجزئات سكنية: غياب المراقبة يثير الاستياء

يشهد دوار اولاد مزوك جماعة أولاد حسون، الواقعة بالقرب من مراكش، موجة من البناء العشوائي الذي أثار غضب واستياء سكان المنطقة وأصحاب الأراضي المجاورة. هذه الظاهرة، التي تتعارض مع القوانين المغربية المتعلقة بالتعمير، كشفت عن تحويل أراضٍ فلاحية إلى تجزئات سكنية عشوائية، وسط اتهامات بالتواطؤ بين قائد قيادة أولاد حسون الذي انتقل إلى وجهة اخرة ، الشيخ، وأحد أعضاء الجماعة، في ظل غياب واضح لدور والي الجهة.

أفاد السكان أن الأراضي الفلاحية المستهدفة استُغلّت بشكل غير قانوني من قِبل صاحبها، الذي أقدم على تقسيمها إلى بقع تتراوح مساحتها بين 50 و60 مترًا مربعًا، وبيعها دون احترام القوانين المنظمة للتعمير. ونتيجة لذلك، تحولت الأرض من مساحات زراعية منتجة إلى تجزئات سكنية عشوائية لا تمتثل للمعايير القانونية، مما يشكل خرقًا صارخًا للقوانين التي تمنع تحويل الأراضي الفلاحية إلى استعمالات أخرى دون الحصول على التراخيص اللازمة.
هذه الممارسات لم تقتصر على خرق القوانين، بل ألحقت أضرارًا كبيرة بالاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على الزراعة. كما أثرت سلبًا على جمالية المنطقة وتخطيطها العمراني، ما يهدد مستقبل التنمية المستدامة فيها.

أصحاب الأراضي المجاورة عبروا عن استيائهم من هذه الفوضى وطالبوا بتدخل الجهات المسؤولة، وعلى رأسها والي الجهة، لوضع حد لهذه التجاوزات. وأكدوا على ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤولين عن هذا التحول الخطير ومعاقبتهم وفقًا للقانون.
تظهر هذه الواقعة فجوة واضحة في تطبيق القوانين المنظمة للتعمير واستغلال الأراضي، ما يثير تساؤلات حول دور السلطات المحلية في التصدي لمثل هذه الانتهاكات. كما تدعو هذه الحالة إلى تعزيز الرقابة وتفعيل العقوبات لضمان احترام القوانين وحماية الأراضي الفلاحية من الاستغلال العشوائي.

إن استمرار البناء العشوائي وتحويل الأراضي الفلاحية إلى تجزئات سكنية يشكل تهديدًا للتنمية المحلية والتخطيط العمراني في جماعة أولاد حسون. هل ستتحرك السلطات لوقف هذه التجاوزات، أم ستبقى هذه الممارسات مستمرة في ظل غياب المحاسبة؟