مجلس المستشارين يصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الإثنين، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025. وحصل المشروع على تأييد 12 مستشاراً برلمانياً، مع معارضة 2 وامتناع مستشارة عن التصويت.
وقد شهد مشروع القانون 231 تعديلًا مقترحًا من الحكومة، فرق الأغلبية والمعارضة، حيث وافقت الحكومة على 63 تعديلاً منها. وتوزعت هذه التعديلات بين 27 تعديلًا جمركيًا، 177 تعديلًا ضريبيًا، و27 تعديلًا آخر في مجالات متنوعة.
من بين التعديلات التي وافقت عليها الحكومة، كان هناك تعديل مهم تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية، والذي يتعلق بتخفيض نسبة رسوم الاستيراد على عسل المائدة في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كيلوغرامًا. كما تم تعديل الرسوم الجمركية المطبقة على بعض المنتجات الصيدلية، حيث أكدت الحكومة أنها ستواصل مراجعة هذه الرسوم بالتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لضمان عدم تأثيرها سلبًا على الإنتاج المحلي للدواء أو الصحة العامة.
فيما يتعلق بالمعاشات، وافقت الحكومة على إعفاء المعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي من الضريبة على الدخل، وذلك اعتبارًا من فاتح يناير 2026. كما تم التنصيص على تخفيض بنسبة 50% للضريبة المستحقة على المعاشات لعام 2025، وهو التعديل الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل اللجنة.
وفيما يخص مكاسب ألعاب الحظ عبر الإنترنت، وافقت الحكومة على تعديل يفرض ضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على المكاسب المدفوعة من قبل شركات أجنبية، بنسبة 30%، إضافة إلى إحداث مساهمة تضامنية بنسبة 2% على المكاسب التي يحصل عليها المقيمون بالمغرب.
كما تم الموافقة على تعديل يتعلق بإعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك لضمان العدالة الجبائية وتحقيق العدالة في المعاملات المتعلقة بالضمانات.
وسيتم عقد جلسات عمومية يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تخصص الجلسة الأولى يوم الأربعاء لمناقشة تقرير لجنة المالية والشروع في المناقشة العامة لمشروع القانون، تليها جلسة ثانية لاستكمال المناقشة العامة. أما يوم الخميس، فسيشهد التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية والتصويت على الجزء الثاني من المشروع.
