بلاغ صحفي حول اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 21 من شعبان 1446 الموافق 20 فبراير 2025
انعقد يوم الخميس 21 من شعبان 1446، الموافق 20 فبراير 2025، مجلس الحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة. وقد خصص هذا الاجتماع لتقديم عرض قطاعي، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقاً للفصل 92 من الدستور.
عرض حول تموين السوق خلال شهر رمضان 1446-2025
في بداية الاجتماع، استمع المجلس إلى عرض قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446. وأكد الوزير أن جميع المتدخلين يعملون معًا لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية، وتعزيز مراقبة الجودة خلال مراحل التسويق. كما شدد على تأهب الوزارة الكامل بالتعاون مع جميع الشركاء والمهنيين لضمان توافر المواد الغذائية وتغطية حاجيات السوق بشكل منتظم خلال الشهر الفضيل.
مشاريع نصوص قانونية
بعد ذلك، تداول المجلس وصادق على مشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. يهدف هذا المشروع إلى تعيين المعهد المغربي للتقييس كجهاز مرجعي لمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقًا للمواصفات القياسية الدولية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، الذي قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. يهدف هذا المشروع إلى إنشاء إطار للتنسيق بين القطاعات الحكومية والهيئات المعنية لضمان الأمن والسلامة في هذه المجالات الحساسة.
اتفاق دولي مع جمهورية النمسا
واطلع المجلس على اتفاقية بشأن الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة في نيويورك في 27 سبتمبر 2024. قدم السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مشروع القانون رقم 64.24 الذي يوافق على هذه الاتفاقية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتسهيل إعادة إدماج الأشخاص المحكوم عليهم من خلال تمكينهم من قضاء عقوبتهم في بلدانهم.
مقترحات تعيين في مناصب عليا
اختتم المجلس أعماله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقًا للفصل 92 من الدستور. حيث تم تعيين:
- السيد عبد السلام زياد، مدير الاستراتيجية والإحصائيات، بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة.
- السيدة مريم فارس، مدير الموارد البشرية، بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الفلاحة.
- السيد خالد بنيشو، مدير الشؤون القانونية والمنازعات، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي.
