الحكومة تعلن عن تسريع جهودها في ملف التشغيل وتخصيص ميزانية ضخمة لدعمه

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن “الحكومة تنتقل إلى السرعة القصوى في معالجة ملف التشغيل”، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى تسريع تنفيذ البرامج والمشاريع المخصصة لهذا القطاع.

وفي تصريح صحافي عقب اجتماع خصص لموضوع إنعاش التشغيل، ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد السكوري أنه سيتم اعتماد “برامج دقيقة” تشمل التدرج المهني وبرامج دعم مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي تهدف إلى مساعدة الأشخاص غير الحاصلين على دبلومات. كما أشار إلى وجود برامج أخرى تستهدف العالم القروي، وتنفذ في إطار المقاولات الصغيرة والمتوسطة، بموازنة كبيرة.

وأكد الوزير على أهمية تبسيط الإجراءات بالنسبة للباحثين عن عمل، وكذلك بالنسبة للمقاولات، خصوصًا الصغرى والمتوسطة، مشددًا على أن اجتماع اليوم كان فرصة لمناقشة هذه القضايا بشكل مفصل. وأوضح أن هذه البرامج ستشمل كافة التراب الوطني، كما أن توجيهات رئيس الحكومة تؤكد ضرورة أن تشمل هذه المبادرات جميع المواطنين في المناطق الحضرية والقروية على حد سواء.

وأضاف السكوري أن الحكومة ستسهم في التغلب على مشكلة البطالة من خلال هذه البرامج الدقيقة، والميزانية المخصصة لها، بالإضافة إلى جاهزية الإدارة لتنفيذها بشكل فعال.

من جانبها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة جعلت من ملف التشغيل “أولوية قصوى”، لاسيما في النصف الثاني من ولايتها. وأشارت إلى أن قانون المالية لسنة 2025 خصص لهذا القطاع ميزانية تصل إلى 14 مليار درهم، لتفعيل المبادرات المتعلقة بإنعاش التشغيل.

وأوضحت فتاح أنه سيتم الإعلان قريبًا عن “استراتيجية واضحة” لملف التشغيل، تتضمن برنامجًا قصير الأمد (حتى سنة 2026) وآخر يمتد على المديين المتوسط والطويل، بهدف خلق فرص الشغل بشكل مستدام. وأضافت أن هذا البرنامج سيركز على تدابير تهم الاستثمار، ولا سيما في المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركًا رئيسيًا لفرص العمل، إلى جانب تدابير خاصة بالعالم القروي والقطاع الفلاحي، بالنظر إلى التحديات التي يفرضها الجفاف.

كما أكدت الوزيرة على أهمية التركيز على التكوين والتدريب المهني، باعتبارهما من العوامل الرئيسية في تسريع إدماج الشباب في سوق العمل.