الصين تعلن عن خطة لتخفيف سياستها النقدية في 2025 لدعم الاقتصاد

تعتزم الصين تعديل سياستها النقدية والمالية في عام 2025 لدعم انتعاش الاقتصاد الوطني، وذلك وفقًا لما خلص إليه اجتماع اقتصادي كبير ترأسه الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وخلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد في بكين يومي الأربعاء والخميس، أعلن المسؤولون الصينيون عن تحول نحو سياسة نقدية “أكثر مرونة” في 2025، وهو ما يمثل تحولًا جوهريًا عن السياسة النقدية “الحذرة” التي تم اتباعها في السنوات الماضية.

هذه السياسة الجديدة ستضع تحفيز الاستهلاك على رأس الأولويات الاقتصادية لعام 2025، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا الهدف على الابتكار التكنولوجي الذي كان يحتل الأولوية في عام 2024.

كما حدد الاجتماع السنوي تسع أولويات اقتصادية رئيسية لعام 2025، مع تركيز خاص على تطوير “قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة” وتحديث النظام الصناعي للبلاد.

فيما يتعلق بالسياسة المالية، تعتزم الحكومة الصينية زيادة نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإصدار المزيد من سندات الخزانة طويلة الأجل، فضلاً عن خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك “في الوقت المناسب” لتعزيز السيولة في السوق.

وبالرغم من هذا التفاؤل من المسؤولين بشأن المسار الاقتصادي، إلا أنهم أشاروا إلى أن “التأثير السلبي للتغيرات في البيئة الخارجية قد تعمق”، وأن الاقتصاد الصيني يواجه “العديد من الصعوبات والتحديات”، في إشارة إلى تباطؤ النمو العالمي وأثر التوترات الجيوسياسية.

وسيتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لمخطط الانعاش الاقتصادي وأهداف النمو لعام 2025 في شهر مارس المقبل، خلال الجلسة السنوية للبرلمان الصيني.

ويأتي هذا المؤتمر بعد اجتماع آخر في الأسبوع الحالي لأعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، حيث تم تحديد أولويات العام 2025، التي تشمل تحفيز الاستهلاك بشكل “قوي” وتحسين فعالية الاستثمارات في مختلف القطاعات.

ومن جانبها، سجلت الصين نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.8% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مع هدف لتحقيق نسبة نمو 5% لعام 2024.