اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب-الاتحاد الأوروبي: حصيلة إيجابية وآفاق واعدة للتعاون البرلماني
اختتم، الجمعة بالرباط، مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث تم استعراض حصيلة هذا المشروع الطموح، وتسليط الضوء على جودة التعاون بين مجلس النواب المغربي والاتحاد الأوروبي والشركاء في برنامج التوأمة.
وخلال الندوة الختامية التي ترأسها كل من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، يائيل برون-بيفي، تم التأكيد على الطابع الاستراتيجي والتاريخي للعلاقة المتميزة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، وأيضا على الفرص المستقبلية لتعزيز هذا التعاون.
وفي كلمته، أبرز السيد الطالبي العلمي أن المشروع ساهم في معالجة قضايا مهمة تتعلق بتعزيز الحكامة البرلمانية والديمقراطية. وأشار إلى أن التوأمة أنتجت وثائق مستدامة، مثل الدلائل العملية الإرشادية، والتي ساعدت في تحسين الممارسات داخل المؤسسات البرلمانية الشريكة.
وأضاف أن المشروع عالج عدداً من الإشكاليات الجديدة، مثل تقييم السياسات العمومية قبل وبعد تنفيذها، بالإضافة إلى دراسة الأثر التشريعي على المجتمع. كما أكد أن المساواة بين النساء والرجال كانت جزءاً أساسياً من هذا التعاون، من خلال تبادل الخبرات وتسهيل وصول النساء إلى مراكز القرار في المؤسسات المنتخبة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالالتزام الثابت للبرلمانات الأطراف في إنجاح المشروع، مؤكداً استعداد المجلس للانخراط في المزيد من مشاريع التعاون البرلماني المستقبلية.
من جانبه، نوه نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، دانييلي دوتو، بالحصيلة الإيجابية للمشروع، مشيراً إلى أن المشروع مكن من تبادل مثمر للخبرات بين برلمانات الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب المغربي. كما أعرب عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الشراكة مع المغرب في المستقبل.
وفي نفس السياق، أشار ممثلو البرلمانات المشاركة في المشروع إلى أهمية التعاون المستمر لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدين ضرورة الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحسين أداء العمل البرلماني.
هذا المشروع، الممول بالكامل من الاتحاد الأوروبي، امتد على مدار 32 شهراً (من أبريل 2022 إلى ديسمبر 2024) وشمل تعاوناً بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية، التي كانت الشريك الرئيس، إلى جانب مجلس النواب التشيكي ومجلس النواب البلجيكي كشريكين ثانويين، بدعم من برلمانات أربع دول أخرى هي: إيطاليا، اليونان، هنغاريا، والبرتغال.
ويعد هذا المشروع جزءاً من سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى دعم البرلمان المغربي، بالتنسيق مع برامج أخرى مثل التوأمة مع مجلس المستشارين والبرنامج الذي تنفذه الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
