محكمة النقض تؤيد أحكامًا بالسجن في قضية مايعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش.
MCG24
أصدرت محكمة النقض قرارًا برفض الطعون التي تقدم بها المتهمون في قضية ما يُعرف بملف “كازينو السعدي” بمراكش. وقد جاء القرار تأييدًا للحكم الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والذي بدوره أقر الأحكام الابتدائية الصادرة عن غرفة الجنايات الابتدائية، والقاضية بإدانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية.
ويشمل المتهمون في القضية مقاولين، موظفين، وقياديين سياسيين منتخبين، من بينهم برلمانيون ومستشارون جماعيون، وبعضهم لا يزال يمارس مهامًا انتدابية في المجلس الجماعي لمدينة مراكش.
وقد أعرب الناشط الحقوقي محمد الغلوسي عن أمله في أن تواصل السلطة القضائية دورها الدستوري والقانوني في محاربة الفساد، ووضع حد للإفلات من العقاب في قضايا نهب المال العام. وأوضح أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض سيحيل نسخة القرار النهائي، فور جهوزيتها، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك استنادًا إلى المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية. ومن المنتظر أن تتم إحالة الملف إلى الشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام، بما في ذلك إيداع المتهمين السجن لقضاء العقوبات الصادرة بحقهم.
ومع صدور هذا القرار، يُطوى ملف استحوذ على اهتمام واسع وشكّل لغزًا قانونيًا طال أمده.
جدير بالذكر أن هذه القضية قد تم تحريكها من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب – فرع مراكش أثناء رئاسة الغلوسي للفرع، واستمرت متابعتها من خلال الجمعية المغربية لحماية المال العام.
