المغرب يؤكد على ضرورة استجابة جماعية لإسكات البنادق في إفريقيا خلال اجتماع الاتحاد الإفريقي

شدد الوفد المغربي، اليوم الأربعاء في أديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، على ضرورة استجابة جماعية مستعجلة لإسكات البنادق في القارة الإفريقية. وفي كلمته خلال اجتماع المجلس الذي تناول “التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة إسكات البنادق”، أبرز الوفد المغربي أن “نمط النزاع الذي تواجهه إفريقيا اليوم لا يزال مستمرًا بشكل مقلق، مما يسلط الضوء على استعجالية استجابة منسقة وملائمة من قبل جميع الدول”.

وأكد الوفد المغربي على أن السلم والتنمية يسيران جنبًا إلى جنب، مشيرًا إلى أهمية اتباع مقاربة شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد تعتمد على الترابط بين “السلم والأمن والتنمية”. وشدد على أن هذه المقاربة يجب أن تتجاوز الحواجز التقليدية وتضمن إشراك النساء والشباب، الذين غالبًا ما يكونون الأكثر تأثرًا بتداعيات النزاعات. وأكد أن مشاركتهم الفعالة تمثل ركيزة أساسية للإنصاف واستدامة الجهود المشتركة.

كما أكد الوفد المغربي أن تحسين الظروف المعيشية داخل المجتمعات يعد عنصراً أساسياً في تقليص العوامل المساهمة في التحديات الأمنية. وأوضح أن هذا يتطلب التركيز على التنمية السوسيو-اقتصادية، وضمان الولوج إلى التعليم، الصحة، والعمل، وغيرها من الفرص التي تعزز قدرة المجتمعات على الصمود وتقلل من مواطن الضعف.

وأشاد الوفد المغربي بإدراج البعد البيئي في خارطة طريق الاتحاد الإفريقي لإسكات البنادق، داعيًا إلى تحويل ذلك إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ بهدف التخفيف من تأثيرات تغير المناخ على الأمن والاستقرار في القارة.

كما دعا الوفد إلى تعزيز جهود منع انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة بشكل غير قانوني، مؤكدًا ضرورة إنشاء آليات موثوقة للمراقبة والتتبع على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية.

وفي ختام كلمته، أشار الوفد المغربي إلى أن القارة الإفريقية على بعد ست سنوات فقط من عام 2030، وهو الموعد الذي يجب أن تتحقق فيه أهداف مبادرة إسكات البنادق. ولفت إلى أن “الرحلة نحو هذا الإنجاز يجب أن تفضي إلى حلم مشترك: ظهور إفريقيا مسالمة ومزدهرة، قادرة على تحمل مسؤولياتها وإيصال صوتها بقوة على الساحة الدولية”.