عبد اللطيف أفلا
لاشك أن الخروقات داخل سوق الجملة للخضر والفواكه تأبى أن تنجلي، فتتمسك بمواصلة مكوثها بكثير من الأشكال، هذه المرة انتحال جمعوي صفة مستشار بجماعة الدار البيضاء، وابتزازه الفلاحين والتجار لمدة سنة كاملة، بفرض إتاوات ومبالغ مالية يوميا، بين 100 و200 درهم، وبعد اكتشاف أصحاب بالشكاية حقيقة المتهم، ورفضهم مواصلة إعطائه المبلغ المالي اليومي كالعادة، هددهم بوضع كمين مخدرات في سلعهم، بحسب ما جاء في الشكاية التي توصل موقعنا الإخباري MCG24 بنسخة منها عن طريق المكتب النقابي لتجار ومهنيي سوق الجملة المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي شكاية تبليغ عن المتهم بالابتزاز، موجهة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، ورئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وكذلك إلى مدير شركة التنمية المحلية، وقبل ذلك وضعت بين يدي وكيل الملك تحت عدد 2024-3101-27498 .
“إننا نزاول نشاطنا التجاري بسوق الجملة للخضر والفواكه بسيدي عثمان بالدار البيضاء، الأول كتاجر، والثاني مكلف بالميزان، وأن شخصا يزعم أنه مستشار بجماعة الدار البيضاء، والحال أنه مستشار بجمعية، يفرض علينا إتاوات وأداء مبالغ مالية يومية محددة في 200 درهم للمشتكي الأول، و100 درهم للمشتكي الثاني، وأنه قد مرت سنة على هذا الوضع ليرتفع المبلغ إلى 48.000.00 درهم للمشتكي الأول، و4.000 درهم للمشتكي الثاني..”
وأفاد نفس المصدر حول حقيقة هوية المنتحل لصفة المستشار الجماعي “اكتشفنا بأن المدعو محمد استيتو، الملقب ب”الوزاني” ليس مستشارا بجماعة الدار البيضاء، ولا موظفا بإدارة سوق الجملة، ولا مكلفا من أي جهة رسمية لاستخلاص مبالغ معينة، و حتى المكان الذي نتواجد به ونمارس به نشاطنا التجاري، لا تعود ملكيته وحق استغلاله لأي كان..”
ويضيف المشتكون بخصوص تهديد المتهم “وأنه عند افتضاح أمره، ورفضنا الاستمرار في تسليمه المبالغ التي اعتاد استخلاصها منها، هددنا بوضع المخدرات في إحدى آليات اشتغالنا اليومية..”
ومصادقة لهذه الشكاية، صرح التجار المتضررين، بتوفرهم على وسائل إثبات معتمدة قانونا، وبشهادة كثير من الشهود.
وطالب المُبَلِّغُون من رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، السيدة الرميلي بالتدخل لوضع حد لابتزاز المتهم المنتحل لصفة غير صفته المهنية، وكذلك إيقاف من معه عقابا على جريمة النصب والابتزاز والتهديد.
