خرق قانوني يهدد شرعية إحدى مقررات دورة أكتوبر 2024 للمجلس الجماعي لأيت ملول.

عبدالرحيم لحبابي

تقدم خمسة من أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول، وهم محمد أمشتهرير، فوزي سيدي، غسان أعميري، عبد العالي أزنكض، وبوجمعة بن شيخ، بمراسلة رسمية إلى السيد عامل عمالة إنزكان أيت ملول، يطالبون فيها بالتدخل العاجل لتصحيح خروقات قانونية خطيرة شهدتها أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024.

المراسلة أوضحت أن الخرق يتعلق بالمصادقة على دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لمرفق جمع النفايات المنزلية، وهو مقرر صودق عليه خلال الدورة رغم مخالفة المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14، التي تنص بشكل صريح على ضرورة توفر النصاب القانوني للتصويت على مقررات الجماعات الترابية.

وأبرز الموقعون أن جلسة 21 أكتوبر 2024، التي شهدت عملية التصويت، تمت بحضور عدد من الأعضاء أقل من النصاب القانوني المطلوب، وهو ما تم توثيقه بشكل رسمي في محضر الجلسة. ورغم ذلك، يؤكد الأعضاء أن رئيس المجلس الجماعي لم يلتزم بالإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، مما يجعل المقررات الصادرة خلال الدورة باطلة من الناحية القانونية.

وطالب الأعضاء الموقعون بإلغاء هذه المقررات وإعادة النظر فيها بما يضمن احترام النصوص التنظيمية المؤطرة لعمل الجماعات الترابية، مؤكدين أن هذا المطلب يهدف إلى حماية الشرعية القانونية وضمان حقوق جميع أعضاء المجلس، بما يحترم مبدأ الشفافية وسيادة القانون.

كما شدد الموقعون على التزامهم بالدفاع عن احترام القوانين المنظمة لأشغال المجالس المنتخبة، داعين السلطات الوصية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق السليم لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14، بما يحفظ شرعية المقررات الجماعية.