سعر اللحوم الحمراء ما يزال مرتفعا رغم الاستراتيجية الحكومية، والدجاج ب 30 درهما، والسدرين ب20 درهما

عبد اللطيف أفلا

أثار بقاء سعر اللحوم الحمراء في ما بين 95، و120 درهما للكيلوغرام الواحد بكثير من المناطق، في محلات بيعها بالأحياء، الكثير من التساؤلات لدى المستهلك المغربي، وفتح الباب أمام عدد من المتتبعين للحكم بفشل الاستراتيجية الحكومية لإلغاء رسوم استيرادها حية وكذلك مجمدة، في إطار برنامج مواجهة ارتفاع ثمنها الراجع لفترات الجفاف المتوالية، وغلاء العلف، وتصاعد سعر المحروقات، وتراجع نسبة المربين بشكل كبير. فهل استمرار غلاء لحوم البقر راجع لعدم إقبال المواطنين على المستوردة منها، واختيارهم اللحوم المحلية؟ سؤال طرحه موقعنا الإخباري MCG24 على أحد الجزارين بالدار البيضاء، فكان جوابه كالتالي:
“.. باستثناء بعض المحلات التجارية الكبرى، لايزال ثمن اللحوم الحمراء مرتفعا كما كان تقريبا، وبشكل خاص لدى جزارة الأحياء، والأسواق، لأننا مازلنا نقتني اللحوم بنفس الثمن السابق ما بين 80 و90 درهما للكيلوغرام الواحد.. بخصوص قضية عدم إقبال المواطن على اللحوم المستوردة، هذا ليس صحيحا، وأنا أريد توضيح شيء مهم على المستهلك أن يكون على علم به، وهو أن معظم اللحوم التي تُباع هي ليست محلية، ولكنها مستوردة وليس مؤخرا ولكن منذ سنوات، فمثلا هاته “السقيطة” المعلقة هنا، هي من أبقار بلجيكا، ولا يستطيع المواطن التفريق بينها وبين غيرها، لأن المنتوج الوطني من لحوم الأبقار لا يقدر على تلبية الطلب بالمدن الكبرى، والفرق بين اللحوم التي يتم استيرادها مؤخرا في إطار مواجهة الغلاء، واللحوم السابقة والحالية، هي أنها معفية من الضرائب، هذا هو الفرق الوحيد..”
ولمعرفة سر بقاء اللحوم مرتفعة الثمن رغم مضي شهور على استيراد الدفعة الأولى بوزن 20 ألف طن، اتصلت الجريدة الإلكترونية بالجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، في شخص رئيسها الأستاذ علي شتور الذي عبر عن استغرابه لعدم تحقيق تغير ملموس من عملية الاستيراد..
“للأسف بالرغم من استيراد اللحوم، فإننا لم نلمس بعد ثمارها في خفض الأثمنة بشكل حقيقي واضح مائة بالمائة، ونشير إلى ان هناك تلاعبا في السوق.. لا شك ان هناك خللا ما.. لأننا تابعنا دخول الدفعة الأولى إلى بلدنا منذ مدة دون أن يكون هناك تغيير في الأسعار.. وهنا على الحكومة أن تتدخل للكشف عن المشكل الحقيقي وراء هذا البقاء على الأسعار السابقة، والتي جعلت منها حدثا مستمرا، وعلى لسان المواطن المغربي، ولربما كان هو السبب الرئيس لتوجه المستهلك نحو الدجاج، والأسماك، وللأسف واجهته نفس الأسعار الملتهبة مرة أخرى..”
لأن اللحوم الحمراء لا تزال صعبة المنال على المواطن البسيط وكذلك متوسط الدخل، فقد واصلت لحوم الدجاج، وسمك السردين استقطاب الزبناء، إلا أنهما بدورهما في قفص الاتهام، حيث أصبح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي ما بين 25 و30 درهما، وأمسى سمك السردين ب20 درهما، وعن هذا الجدار المنيع أمام القدرة الشرائية المغربية يقول السيد علي شتور:
” بالنسبة للارتفاع الذي يعرفه الدجاج هذه الأيام، راجع لعدة أسباب، أولها ارتفاع سعر الأعلاف المستوردة، وكذلك راجع لارتفاع سعر الكتكوت بأزيد من 50 بالمائة، ومن بين الأسباب وجود مضاربين يستغلون الوضع بمنتهى الجشع، وكذلك عملية الاحتكار، والسبب الآخر هو الاقبال الشديد على الدجاج نظرا لضعف القدرة على استهلاك اللحوم الحمراء التي لم ينخفض سعرها كما كان متوقعا، أي ارتفع الطلب أمام ضعف العرض”
وتضيف الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بخصوص غلاء السردين..
” كان يعتبر سمك السردين سمك الفقراء بامتياز، وارتفاعه هو الآخر أحدث مشكلا وسط الأسرة التي أصبحت محاصرة بارتفاع أسعار جل المواد الاستهلاكية، بدءا من زيت الزيتون ونهاية الخضر والفواكه بجل أنواعها.. وما يواجهه السردين من غلاء هو الآخر مرتبط بالراحة البيولوجية مدة 3 أشهر… ولأننا مقبلين إن شاء الله على شهر رمضان الكريم، نتمنى أن تعود الأسعار كما كانت عليه، أخذا بعين الاعتبار رمزية ودلالة مائدة الإفطار المتنوعة والغنية عند المغاربة”
وطالبت الجمعية من الحكومة التدخل الجاد والفعال لإيقاف حرب الأسعار، كما دعت المستهلك ألا يكتفي بالتسوق من المكان المعتاد أو القريب منه، بل عليه أن يقوم بالتسوق الذكي عن طريق مقارنة الأسعار بين المتاجر، وذلك في إطار دور ومساهمة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك في تنمية الثقافة الاستهلاكية.