استقرار المنحى التنازلي لعجز الميزانية في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3% برسم سنة 2023
عبد اللطيف أفلا
من البديهي أن يعرف المغرب عجزا في ميزانيته العامة طالما نفقاته تفوق الإرادات، وهو ما تم تسجيله خلال العامين الأخيرين بشكل أكبر، حيث أنه في سنة 2023 تم تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 62,8 مليار درهم، أي بنسبة 4,4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالرغم من تحقيق تحسن بنقطة واحدة مقارنة بسنة 2022 التي عرفت نسبة (5,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وذلك بحسب ما أعلنته وزارة الاقتصاد والمالية خلال بداية العام الماضي 2024.
وباشرت الحكومة خططها للتحكم في هذا العجز من خلال الأداء الجيد للإيرادات وعلى رأسها الضريبية، مما سمح بمواصلة الاستثمار في عدد من المشاريع الهيكلية، كالبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، واحتواء تداعيات زلزال إقليم الحوز.
وبالنسبة للسنة المنصرمة 2024، كشفت الخزينة العامة للمغرب عن عجز في الميزانية بلغ 35.2 مليار درهم مع نهاية شهر يوليوز.
وسجلت الخزينة ارتفاع النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة بنسبة 4.5% مقارنة بمستواها عند نهاية يوليو/تموز 2023، إلى 307.2 مليار درهم، نتيجة لارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 6.5% ونفقات الاستثمار بـ 11.3%، مقابل انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 3.8%.
و من المتوقع أن يبلغ عجز ميزانية المغرب العام الجديد 2025 حوالي 63.5 مليار درهم، بانخفاض طفيف قدره 0.36% مقارنة بما هو متوقع للعام الماضي 2024، وتحسنا في الإيرادات بنحو 657.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.49% على أساس سنوي.
وفي البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 9 يناير 2025، مجلس للحكومة، قدم الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، السيد فوزي لقجع حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، والذي تم بحسب ما جاء في البلاغ ” تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة..”
وجاء في البلاغ الصحفي الذي توصل الموقع الاخباري MCG24 بنسخة منه، أن الحكومة نجحت بالتحكم في عجز ميزانية العام المنتهي 2024، بفضل تحسن الموارد العادية، بنسبة 14,6% مقارنة ب 2023، وهو ما جعل العجز يستمر بالنزول ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4,3% برسم سنة 2023، بفارق 0.3.
وأشار البلاغ الصحفي حول انعقاد اجتماع مجلس الحكومة إلى عناصر الدينامية في الموارد العادية، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية ب 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023، واستقرار معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.
