البرلمان يناقش مشروع قانون ممارسة حق الإضراب بين تأييد وانتقادات
شهد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في البرلمان، الذي عقد يوم الخميس، نقاشًا حيويًا حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث أبدى عدد من المستشارين البرلمانيين آرائهم بشأن النص المقترح.
من جهة، أشاد العديد من المستشارين المنتمين إلى تنظيمات سياسية ونقابية ومهنية بمشروع القانون، معتبرين أنه يعزز الحق في الإضراب ويكرس مكتسبًا دستوريًا. واعتبر أعضاء فرق الأغلبية (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، والاستقلال) أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في تعزيز الحريات النقابية في المغرب، وأنه يعكس تطورًا في المناخ السياسي المؤسساتي. كما أشاروا إلى أهمية الحكامة التي ينظم بها الحق في الإضراب، مما يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وضمان استقرار السوق.
وفي سياق متصل، أشاد فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بالمكتسبات التي أتاحها هذا المشروع، مؤكدًا أن تعزيز ممارسات الحق في الإضراب في إطار منظم يعكس نضج الحوار الاجتماعي. بينما دعا الحكومة إلى ضمان شروط تمكّن من ممارسة هذا الحق دون عراقيل، والعمل على إصلاحات شاملة لمدونة الشغل.
في المقابل، أبدت بعض الفرق البرلمانية المعارِضة، مثل الفريق الاشتراكي، اعتراضات على نص المشروع في صيغته الحالية، معتبرة أنه يثير إشكاليات جوهرية تتعلق بتحديد نطاق تطبيق الحق في الإضراب. وتُشِير إلى أن التعريف المحدود للحق في الإضراب وحصره في الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية يتجاهل واقع سوق العمل غير المهيكل في المغرب. كما اعتبر الفريق أن المواد المتعلقة بالعقوبات قد تخلق صعوبة في الفهم والتنفيذ.
من جانبها، عبرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن قلقها من العقوبات الواردة في مشروع القانون، معتبرة أنها قد تقيّد حق الإضراب وتدفع العمال إلى اللجوء إلى أساليب احتجاجية غير منظمة. فيما اعتبر الاتحاد المغربي للشغل أن الصيغة الحالية للمشروع تفرض قيودًا على النقابات وتدخل في شؤونها، مطالبًا بإصلاحات جذرية لتمكين العمال من ممارسة حقهم بحرية.
في الوقت نفسه، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى إجراء إصلاحات قانونية ومؤسساتية تشمل مراجعة القوانين الزجرية التي تحد من الحق في الإضراب، بالإضافة إلى إصلاح قانون النقابات وتفعيل الحوار الاجتماعي.
وبينما تتواصل المناقشات حول مشروع القانون، يبقى الإطار التشريعي المتعلق بالحق في الإضراب في المغرب قيد التعديل والتطوير لضمان التوازن بين حقوق العمال وحاجات الاقتصاد الوطني.
