الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تندد بواقع ارتفاع الأسعار والتسممات، والتلاعب في الأسواق، وتصدر بلاغا بالمناسبة.

عبد اللطيف أفلا

كثر الحديث في السنين الأخيرة عن ظاهرة التسمم الغذائي، و هَمّ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، خاصة الغذائية منها، كما كثر الحديث عن الخروقات والتلاعبات التي تحدث داخل الأسواق. وما زاد من حجم محنة المستهلك المغربي مع كيفية ضمان سلامته الصحية، أمام ضعف المراقبة المتواصلة للأسواق والمطاعم، هي وقوف مصالح الدرك الملكي بمدينة المحمدية مؤخرا، على عدد من رؤوس الحمير والبغال في حاوية للأزبال ، والتي دخلت لحومها باحتمال كبير، إلى أحشاء المستهلك المغربي، على غرارها من لحوم الكلاب التي سبق وتم ضبط عصابة بمنطقة الشلالات بضواحي نفس المدينة خلال شهر نونبر من العام 2018، كانت تقومم بالذبيحة السرية للكلاب، ثم توزعها على أصحاب محلات وعربات بيع السندويتشات، داخل الأحياء الشعبية وفي الطرقات.
وأمام هذا وذاك تقف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، برئيسها الدكتور البيطري بوعزة الخراطي، وبالعشرات من جمعيات حماية المستهلك المنضوية تحت لوائها، على كل صغيرة وكبيرة في مجال الدفاع عن المستهلك المغربي، والترافع عن قضاياه لدى المحاكم ضد الموردين المخالفين للقوانين المنظمة، وكذلك تعمل على تنمية ثقافته الاستهلاكية، كفاعل رئيسي وأولي في حماية صحته بنفسه، وحماية قدرته الشرائية من الغش والتلاعب بالأسعار.
ولأن شهر رمضان الكريم، يشكل بالنسبة للمواطن المغربي، موسما استهلاكيا بامتياز، في إطار عادة المغاربة لتشكيل وتنويع مائدة الإفطار بالكثير من المأكولات، وذلك أمام حمى الأسعار، فإن الجامعة المغربية للدفاع لحقوق المستهلك وبحكم اختصاصها أصدرت بلاغا، توصلت جريدتنا الالكترونية MCG24، على نسخة منه، تناولت فيه انشغال المواطن المغربي بارتفاع أسعار المواد الغذائية و مخاوفه حول جودتها واحترام مسوقيها لشروط السلامة:
“.. الظرفية الحالية .. تتميز بقائمة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تطال العديد من الأسر المغربية بالنظر … إلى ضعف قدرتها الشرائية وارتفاع أسعار العديد من السلع والمنتجات والخدمات ذات الصلة بمعيشها اليومي.. خاصة وجبة الإفطار بشكل جماعي داخل تجمعات عائلية ممتدة، أو رفقة الأصدقاء والأقارب، سواء داخل البيوت أو خارجها، مما يفرض على المستهلك اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر والحرص المستمر على التصرف بوعي ومسؤولية في اقتناء وتخزين وتحضير وتقديم أو تناول الوجبات والأطعمة الصحية طيلة أيام هذا الشهر الفضيل..”
وضمانا لراحة وسلامة صحة المستهلك في شهر رمضان، دون تسجيل تسممات، أو تلاعبات في الأسواق، فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، تنبه في بلاغها بما يلي:
“.. وبهذه المناسبة فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تذكر جميع الفاعلين بالقطاعات المعنية كافة، من جهة وعموم المستهلكين، من جهة أخرى بأهمية الاستعداد القبلي، كل من موقعه لاستقبال هذا الشهر المبارك على أحسن وجه، وضمان السير العادي للسوق الداخلي تلبية للحاجيات المتنوعة للمغاربة ومراعاة للقدرة الشرائية للأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود بصفة خاصة..”
و يضيف البلاغ بخصوص مقترحات ضمان خدمة شاملة للمستهلك المغربي من خلال تأمين أفضل للظروف المتعلقة بتسويق مختلف المنتجات والخدمات الاستهلاكية التي يتزايد الطلب عليها :
الحرص على تموين السوق الداخلي بالسلع والمنتجات الأساسية، بشكل كاف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية عليها.
إعفاء مؤقت لقطاع اللحوم الحمراء من رسوم الذبح، وكذلك بالنسبة للخضروات خلال شهر رمضان.
السهر على حسن توزيع المواد الغذائية على مختلف الجهات والأقاليم ..
السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية أو توقيف تصدير الكتاكيت المنتجة محليا،
زجر كل وسائل الخداع والتدليس والتي من شأنها أن تلحق أضرارا بمصالح المستهلك المغربي.
تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة إذا لم تنخفض الأسعار بسبب الوسطاء.
دعم الأسر المعوزة عبر تشجيع وتنظيم مبادرات توزيع ما يسمى ب”قفة رمضان” .
وغيرها من المقترحات التي تصب في مصلحة المواطن وكذلك سمعة الوطن.

وبخصوص ظاهرة الجشع و انعدام الضمير بمنتهى القبح لدى بعض معدي وبائعي الأطعمة بالشارع وداخل الأحياء الشعبية، استخفافا بصحة المستهلك البسيط، بهدف واحد، الربح السريع، و تحقيق مداخل مالية أكثر من رأس المال، والحال الأخير، مصيبة عثور مصالح الدرك الملكي على رؤوس البغال والحمير، بمدينة المحمدية، والتي ترصد واقعا خطيرا يعكس ضعف او انعدام المراقبة الدائمة، تحدثنا إلى السيد علي شتور رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فعلق بما يلي:

“.. هذه المصيبة التي تسيء للوطن، وتضر بالمواطن، تمثل صدمة كبيرة بالنسبة لنا، وتحسرا منا على إغفال المعنيين، لسلامة صحة المستهلك المغربي من البسطاء وذوي الدخل المحدود… نحن في الجمعية وكذلك في الجامعة التي ننتمي إليها، لطالما نادينا بتشديد مراقبة محلات وأماكن بيع الطعام ومحاصرة الذبيحة السرية، لطالما طالبنا بتكثيف حملات التفتيش المباغث بشكل دائم، وليس موسميا، في جل الأماكن.. وهاته المصيبة الأخيرة ترتبط بالدرجة الأولى بانعكاس ارتفاع الأسعار، الذي يدفع المواطن إلى الاقبال على الاكلات رخيصة الثمن، وأيضا وربما أقول غلاء اللحوم، ساهم في إقدام أولئك المجرمون على بيع لحوم الحمير والبغال، ودون شك أخفوه عن طريق النقانق والسندويتشات، واللحم المفروم، من يدري..!…”
وجدد الأستاذ شتور، دعوته للمعنيين للوقوف بحزم وصرامة ضد كل تلك الانتهاكات، والعبث بصحة وجيوب الزبناء.
يُذكر أن المتحدث طالب سابقا الحكومة، بالكشف عن الخلل الرئيس وراء بقاء أسعار اللحوم الحمراء كما كانت في كثير من المناطق، خاصة لدى جزاري الأحياء، بالرغم من مضي شهور على توصل المملكة المغربية بالدفعة الأولى من اللحوم المستوردة بوزن 20 طنا.
فإلى متى سيبقى المستهلك المغربي عرضة للغش والتلاعب بسلامته الصحية؟