“جماعة الدار البيضاء تعاقبني على فضح الفساد بسوق الجملة..”

عبد اللطيف أفلا

في واقعة تكاد تكون حدثا لدى وسائل الإعلام بمدينة الدار البيضاء، وقضية كبرى بالنسبة لنقابة تجار ومهنيي سوق الجملة المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل.
إفراغ سعيد بوسمارة من محله التجاري بسوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك عقابا له على اتهامه لإدارة السوق بالفساد والتلاعب بالأسعار، ورفع العديد من الشكايات إلى وكيل الملك، وذلك بحسب تصريحه للجريدة الإلكترونية MCG24.
“.. بناءا على إشعار توصلت به، ستقوم جماعة الدار البيضاء مع إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه، بإخلائي من محلي التجاري، وذلك انتقاما مني على فضح تلاعباتهم، في الوقت الذي يقوم فيه مستشاران من حزبين مختلفين بكثير من الخروقات، حيث قاما بكراء صفقات عمومية، وهي عبارة عن مربعات داخل السوق، فيتم أخذ 1.20 بالمائة من الفلاح، والاستفادة من مداخيل المرابد، وابتزاز التجار، والنتيجة السلبية تقع على عاتق المستهلك المغربي، باستمرار ارتفاع الأسعار…”

وأوضح المعني، والذي يمثل تجار ومهنيي السوق بصفته كاتبا عاما للمكتب النقابي التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأنه لم يُصدم بالقرار المزمع تنفيذه في حقه، بقدر ما هو مصدوم من عدم التجاوب مع كثير من الشكايات التي رفعها لعمدة الدار البيضاء، ومطالبه وكشفه للعديد من التجاوزات والتلاعبات التي تجري داخل السوق، ناهيك عن تصريحاته الصحافية شبه اليومية حول الفساد وابتزاز الفلاحين والتجار، والتزوير باستعمال خواتم المتوفين من الفاعلين داخل السوق.

وجدد بوسمارة في حديثه مع جريدة MCG24 تأكيده على عدالة صرخاته ونداءاته، قائلا بأنه يؤدي مستحقات كراء المحل بانتظام، وليس على ذمته أي تأخر، والسر هو أنه كشفهم يختمون على الوثائق بطابع والدي المتوفي، ورفع ضدهم شكاية لدى الوكيل العام للملك، فجاء رد الفعل عقابا بهذا القرار الصادر منهم بإغلاق المحل بصفة نهائية.

واتخذت جماعة الدار البيضاء بحسب بوسمارة، قرار الإفراغ الإداري بدعوى أنه يحتله دون سند قانوني.

ويناشد بوسمارة والي الدار البيضاء السيد محمد امهيدية، من أجل التدخل لإنصافه، ومباشرة تحقيق شامل في التلاعبات والخروقات والاختلاسات التي تجري داخل سوق الجملة على مدار الساعة، وذلك بناء على شكاياته المرفوعة لدى الجهات المعنية، وشهادات المتضررين منها.