انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة دراسة مشروع قانون الإضراب

عرفت الجلسة العامة التشريعية المخصصة لدراسة والتصويت على “مشروع القانون التنظيمي 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب”، اليوم الاثنين، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة.

وأكد الاتحاد النقابي أن “فريقه خاض معركة شرسة ضد مشروع هذا القانون الذي يراه تكبيلًا لحق الإضراب” داخل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، بحضور الوزير يونس السكوري.

وفي نقطة نظام قبل انطلاق الجلسة، قال نور الدين سليك: “لقد عبرنا عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية، واليوم يلتئم مجلس المستشارين للحسم في هذا المشروع الذي نعتبره مهمًا ويتماشى مع الدستور الذي صوتنا عليه بالإجماع خلف جلالة الملك محمد السادس في 2011.”

وأضاف سليك، باسم مستشاري الاتحاد المغربي للشغل: “للأسف، الحكومة لم تلتزم مع الحركة النقابية، وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل، في ما يتعلق بتدبير هذا الملف، من أجل الوصول إلى توافق.”

وأشار إلى أنه “في ظل هذا الوضع، لا يمكننا تأييد الحكومة في هذه الخطوة، ولتجنب تزكيتها، قرر الفريق الانسحاب وترك المجال للحكومة لتنفيذ ما ترغب فيه”.