تقرير المجلس الأعلى للحسابات: حزب التجمع الوطني للأحرار في صدارة الأحزاب المغربية من حيث الموارد الذاتية

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم سنة 2023، وقد خصص جزءاً منه لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يُعد من أبرز الأحزاب الممثلة في المشهد السياسي المغربي. التقرير كشف عن تفاصيل دقيقة تخص الموارد والنفقات، وأبرز الملاحظات والتوصيات التي وجهها المجلس للحزب.

وحسب التقرير بلغت الموارد الإجمالية المصرح بها من طرف الحزب ما مجموعه 38,69 مليون درهم، منها 14,03 مليون درهم كدعم عمومي و24,65 مليون درهم كموارد ذاتية، مما يجعل الحزب في صدارة الأحزاب المغربية من حيث حجم الموارد الذاتية، بنسبة 63.7% من مجموع موارده.

وكشف التقرير عن استفادة الحزب من دعم الدولة لتغطية نفقات التدبير، إلا أنه لم يستفد من الدعم السنوي الإضافي المتعلق بتنظيم الدراسات والمهام، كما لم يستفد من دعم تشجيع تمثيلية النساء ولا من دعم تنظيم مؤتمره الوطني العادي.

في ما يخص النفقات، بلغ مجموع النفقات المصرح بها ما مجموعه 34,33 مليون درهم، وجهت بشكل كبير لتغطية تكاليف التسيير التي مثلت النسبة الكبرى، بالإضافة إلى مصاريف أخرى كاقتناء أصول ثابتة ودفع أجور وتعويضات المستخدمين وكراء المقرات.

أشار التقرير إلى أن الحزب أدلى بحسابه السنوي داخل الآجال القانونية، وتم الإشهاد بصحته من طرف خبير محاسب بدون تحفظ.

رغم ذلك، سجل المجلس بعض النقائص، خاصة على مستوى التبرير القانوني لبعض الموارد والنفقات. كما لاحظ محدودية دعم بعض النفقات بوثائق إثبات قانونية كما هو مطلوب. وفي هذا الصدد، دعا المجلس إلى تحسين تدبير المحاسبة الداخلية وتعزيز الشفافية المالية والإدارية.

فيما يخص الإرجاعات، لم يُسجل على الحزب مبالغ غير مسترجعة من الدعم العمومي،. في تعقيبه على الملاحظات، قدم الحزب أجوبة مدعمة بوثائق تبريرية، تم إدراجها ضمن التقرير.