المستهلك يشتكي من ارتفاع فواتير لSRM، وعلي شتور يطرق باب والي جهة الدار البيضاء سطات

عبد اللطيف أفلا

كان المواطن البيضاوي قد استبشر خيرا، وتفاءل كثيرا بمجيء شركة مغربية تدبر قطاع التوزيع والتطهير بالعاصمة الاقتصادية، وهي الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، وذلك توا بعد فك الارتباط بالشركة الفرنسية ليديك، بيد ان كثيرا من المستهلكين صرحوا بأن الراحلة كانت أفضل من هاته الحالية، لأن الهم الرئيس الذي كان يؤرق الساكنة، ويشغل بالهم هو ارتفاع مبالغ الاستهلاك الشهري، زاد من حدته بالزيادة التي طالت الأغلب الأعم، وذلك بحسب الشكاوى التي يتلقاها حماة المستهلك، بعد عدم تجاوب الشركة الجديدة مع المتضررين.

تناول موقعنا الإخباري MCG24، تضرر المستفيدين من أداء فواتير الماء والكهرباء، فاقترب من شباك المستهلك المحترف، ضمن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، لمحاورة رئيسها السيد علي شتور، وذلك بعد قرار مراسلة مدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، فصرح لنا بما يلي:

” سبق للمستهلك البيضاوي أن استبشر خيرا بمجيء الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، و المؤطرة تحت قانون 21-83، ووقتها حكمنا بأن يكون ثمة تغييرا مقارنة مع شركة ليدك التي كانت مثار جدل، وعانى المواطن من مشاكلها خاصة في قضية غلاء الفواتير، وتحديدا المستهلك البسيط، والمؤسف بالنسبة لنا هو أن المشاكل السابقة لا تزال قائمة دون تغيير، بل ازدادت أكثر”

وربط الأستاذ شتور ارتفاع وتباين مبالغ الاستهلاك، بعدم انتظام عملية قراءة العدادات:

“ربما لأن المكلفين بقراءة العدادات لا يخرجون للقيام بقراءة صحيحة، لأن الشخص المكلف بالعملية عليه أن يقوم بذلك في وقت مضبوط بشكل دقيق، ودائم دون تأخير أو تقديم، أي عند بداية كل شهر، حتى تبقى نسبة الاستهلاك ثابتة وآمنة في مقدار الكيلووات في الكهرباء، والمتر مكعب في الماء الصالح للشرب، وتخص الشهر الواحد فقط دون زيادات خارجية، تبعثر تقديرات وحسابات الزبناء، لأن قراءة العداد في بداية الشهر مثلا، وقراءته في اليوم العاشر أو منتصف الشهر الموالي لفاتورة شهرية، يدخل حجم الاستهلاك بشكل عشوائي غير منتظم في الخانة غير الصحيحة، ومن ثمة ارتفاع في المبالغ المفوترة، حيث أن الدرهمان سيصبحان 3 دراهم، وهذا هو المشكل الحاصل..”

وطالب رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك من إدارة الشركة بالتحرك لحل هذا المشكل الذي يثير قلق المستهلكين، وذلك بضبط قراءة عدادات الماء والكهرباء بشكل سليم عند كل شهر دون زيادة يوم واحد، كما نادى السيد شتور باحترام شكايات المستهلكين والتجاوب معها في إطار الجدوة والمقاولة المواطنة.

خدمة للمستهلك المغربي، وفي إطار القانون 08-31 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، وتفاعلا مع شكاوى المواطنين التي ترد بشكل يومي على شباك المستهلك المحترف للجمعية المذكورة، فإن هاته الأخيرة راسلت مدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء – سطات، ووالي جهة الدار البيضاء سطات، في مراسلة توصلت جريدة MCG24 بنسخة منها، تطالبهما فيها بلقاء من أجل دراسة الشكايات التي توصلت بها.