
التزويد بالماء الصالح للشرب على رأس القضايا التي تداولها المجلس الإقليمي لتارودانت
شكل تزويد المناطق التي تعاني من شح في المياه بحاجياتها الآنية والضرورية من الماء الصالح للشرب، نقطة محورية في جدول أعمال دورة شتنبر 2020 العادية للمجلس الإقليمي لتارودانت، التي انعقدت أول أمس الإثنين.
وخلال هذه الدورة التي ترأسها أحمد أونجار، رئيس المجلس، وحضرها على الخصوص عامل إقليم تارودانت، السيد الحسين أمزال، تم التطرق لحفر بئر وأثقاب مائية لتزويد العديد من الدواوير في مناطق مختلفة من الإقليم بحاجياتها من هذه المادة الحيوية، وتتوزع هذه الدواوير على ثلاث جماعات ترابية وهي “سيدي دحمان” و”سيدي بورجا” و”أصادص”.
وأفاد تقرير في هذا الصدد أن المجلس الإقليمي لتارودانت خصص، بمعية بعض الجماعات الترابية بالإقليم، 19 شاحنة صهريجية لتزويد العديد من الجماعات الترابية التابعة ل”قطب أولاد برحيل” بحاجياتها من الماء الصالح للشرب في إطار عملية “تيويزي” التضامنية، وذلك منذ انطلاق حالة الطوارئ الصحية، حيث بلغت كميات المياه التي تمت تعبئتها في هذا الإطار 43199 متر مكعب، استفادت منها ساكنة يصل تعدادها 71917 نسمة.
ومواكبة من المجلس الإقليمي للجهود المبذولة على أكثر من صعيد للتصدي لانتشار فيروس كورونا، تم تسليم سيارة إسعاف مجهزة لفائدة المستشفى الاقليمي المختار السوسي بتارودانت، و سيارتين للإسعاف مجهزتين مخصصتين لإسعاف المرضى المصابين بفيروس “كوفيد19 “، بالإضافة إلى سيارة نفعية رباعية الدفع لفائدة مصالح الوقاية المدنية.
كما تم بالمناسبة نفسها تسليم حافلة نقل بسعة 24 راكبا لفائدة الكلية متعددة التخصصات بتارودانت (التابعة لجامعة ابن زهر ـ أكادير)، حيث تم اقتناء هذه السيارات باعتمادات مالية كانت مبرمجة في ميزانية المجلس الاقليمي لتارودانت.
يذكر أن جدول أعمال دورة شتنبر2020 العادية للمجلس الإقليمي لتارودانت تضمن أزيد من 20 نقطة. ومن جملة القضايا التي تناولتها هذه النقاط هناك على الخصوص الدراسة والمصادقة على مشروع برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2019، والدراسة والمصادقة على إعادة برمجة بعض الاعتمادات في ميزانية التجهيز، والدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة في إطار سياسة المدينة لتأهيل جماعة تالوين .
كما تضمن جدول أعمال الدورة الدراسة والمصادقة على اتفاقيات شراكة بين المجلس الإقليمي لتارودانت من جهة، وكل من القيادة الإقليمية للوقاية المدنية بتارودانت، والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة من جهة ثانية، إلى جانب دراسة الوضعية الراهنة لقطاعي الصحة والفلاحة بالإقليم.