وهبي يدعو إلى تعزيز دور مجلس وزراء العدل العرب لمواجهة التحديات وتطوير العمل المشترك
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى ضرورة تعزيز دور مجلس وزراء العدل العرب، من أجل تطوير التعاون العربي في المجال القضائي والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، مع الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير منظومة العدالة في الدول العربية.
وخلال افتتاحه لأشغال الدورة الرابعة والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أكد وهبي أن هذا المجلس يلعب دورًا محوريًا في دعم العمل العربي المشترك من خلال المبادرات التي أطلقها، والآليات القانونية والمؤسساتية التي وضعها في مجالات متعددة.
وشدد الوزير على أهمية جعل قرارات المجلس أكثر إلزامية، بهدف تعزيز فعاليتها، مقترحًا في هذا الإطار إحداث آلية دائمة لتتبع تنفيذ هذه القرارات، عبر عقد اجتماعات تقييمية دورية.
كما أكد وهبي ضرورة الاستفادة من التجارب الناجحة للتكتلات الإقليمية، خصوصًا الأوروبية والآسيوية، بهدف تحسين أداء المنظومة العدلية العربية وتسهيل التقارب القانوني والمؤسساتي بين الدول الأعضاء.
واقترح الوزير المغربي إنشاء خلية تفكير تابعة للمجلس، تُعنى بوضع تصور شامل لتطوير آليات اشتغال المجلس، مع تقديم مقترحات عملية قابلة للتطبيق على المدى القريب والمتوسط.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يُعقد في ظرفية إقليمية حساسة، تستوجب تعزيز التضامن العربي لحماية أمن واستقرار المنطقة.
من جانبه، أوضح محمد الأمين ولد أكيك، الأمين العام المساعد لمجلس وزراء العدل العرب، أن جدول أعمال الاجتماع يتناول ملفات محورية تعكس الدور المهم للمجلس في دعم العمل العدلي العربي المشترك، خاصة ما يتعلق بوضع وتفعيل الاتفاقيات والقوانين النموذجية العربية.
ومن بين المشاريع المطروحة: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها، مشروع قانون لمكافحة المخدرات، قانون استرشادي لمنع خطاب الكراهية، وآخر لحماية ومساعدة النازحين في العالم العربي.
وقد شهد الاجتماع انتخاب وزير العدل السعودي، وليد بن محمد الصمعاني، رئيسًا جديدًا للمكتب التنفيذي للمجلس لمدة سنتين، مع متابعة تنفيذ مقررات الدورة الأربعين للمجلس.
كما ناقش المشاركون ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويله، الجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، مؤكدين على أهمية تعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية ومع الشركاء الدوليين لمواجهة هذه التحديات المتزايدة.
