رئيس الحكومة: مؤشرات الاقتصاد الوطني تتحسن وبرنامجنا يحقق أهدافه رغم التحديات
استعرض رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، خلال جلسة المساءلة الشهرية، حصيلة الأداء الاقتصادي والمالي وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل بالمغرب. وأكد أن الحكومة تمكنت، رغم الظرفية الدولية الصعبة المتسمة بجائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية وتوالي سنوات الجفاف، من تحقيق تحسن تدريجي في المؤشرات الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الاقتصاد الوطني عرف نموا بنسبة 3,8% سنة 2024، ومن المرتقب أن يرتفع إلى 4,6% مع متم 2025، مدفوعا خصوصا بدينامية القطاعات غير الفلاحية وتحسن الطلب الداخلي. كما سجل معدل التضخم انخفاضا ملحوظا، من 6,6% سنة 2022 إلى أقل من 1% بنهاية 2024.
وعلى مستوى سوق الشغل، أُحدث حوالي 351.000 منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الأول من سنة 2025، فيما تستهدف خارطة الطريق الحكومية خفض معدل البطالة إلى 9% بحلول 2030 وإحداث 1,45 مليون فرصة عمل.
وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدورها تطورا قياسيا، منتقلة من 26,3 مليار درهم سنة 2020 إلى 43,2 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي بلغ 13,6%. فيما بلغت احتياطات المملكة من العملة الصعبة حوالي 402 مليار درهم، أي ما يعادل تغطية 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.
وعلى مستوى المالية العمومية، أوضح رئيس الحكومة أن العجز تقلص من 7,1% سنة 2020 إلى 3,8% سنة 2024، مع تسجيل تحسن في الموارد العادية والمداخيل الجبائية التي ارتفعت من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم سنة 2024، دون رفع العبء الضريبي.
وفي المجال الاجتماعي، تم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل 88% من المغاربة، بما في ذلك 4 ملايين أسرة معوزة تستفيد حاليا من مجانية العلاج. كما استفادت 4 ملايين أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، بكلفة إجمالية ناهزت 34 مليار درهم منذ انطلاقه، من بينهم 5,5 ملايين طفل وأكثر من 420 ألف أرملة.
أما في ما يخص الاستثمار، فقد تم إخراج ميثاق جديد للاستثمار يتضمن تحفيزات مالية مباشرة لخلق مناصب الشغل وتشجيع المشاريع الكبرى في قطاعات حيوية كصناعة السيارات والبطاريات والطاقات المتجددة. كما ارتفع الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025.
وتواصل الحكومة جهودها لتعزيز السيادة الطاقية عبر تسريع مشاريع الطاقات المتجددة، وتطوير عرض وطني للهيدروجين الأخضر. وفي موازاة ذلك، تم تنفيذ برامج طموحة في قطاعات الصحة، التعليم، السياحة، والرقمنة، إلى جانب دعم الأسعار الأساسية بمبلغ فاق 88 مليار درهم بين 2022 و2024.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل خطوة نوعية في مسار تنموي تصاعدي، مبرزًا أن الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات جبائية وهيكلية كبرى، بما يحافظ على التوازنات المالية، ويرسخ مقومات دولة اجتماعية قوية، وفق التوجيهات الملكية السامية.
