الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال تستنكر الاعتداءات النقابية وتغييب المقاربة التشاركية

عبّر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن “أسفه العميق لتغييب الحكومة للمقاربة التشاركية” في إعداد مشروعي القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والقانون رقم 25-27 بشأن تعديل قانون الصحافي المهني.

وجاء في بيان صادر اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع استثنائي عقد يوم الاثنين 14 يوليوز: “الحكومة مستمرة في نهج أسلوبها الأحادي، في تجاهل تام لأبسط قواعد الديمقراطية التشاركية، بل وتصر على تمرير مشاريع قوانين دون عرضها على المهنيين، خلافاً لما التزم به الوزير الوصي خلال لقائه بمكتبنا الوطني يوم 27 مارس الماضي.”

ولم يفت المكتب الوطني التنديد بـ”الاعتداءات الصارخة” التي يتعرض لها النقابيون داخل القطاع، مشيراً إلى أن رئيس اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة “لا يزال يمعن في طرد المناضلين وتعريضهم للبطالة، في انتهاك صارخ للحقوق النقابية والمهنية.”

وعن تفاصيل مشروع القانون رقم 25-26، أعلن المكتب رفضه “شكلاً ومضموناً”، لعدة اعتبارات، أولها حسب البيان: “ابتعاد الحكومة عن الحوار وفتح مشاورات جدية مع التنظيمات النقابية، والاكتفاء باجتهادات اللجنة المؤقتة التي تحولت إلى مجلس إفتاء في اتجاه واحد لا يخدم سوى التوجه التكبيلي للمهنة.”

كما اعتبر المكتب أن اقتراح انتخاب الصحافيين عبر الاقتراع الفردي المباشر بدل نظام اللائحة هو “ضرب لصوت المهنيين، وإضعاف لقدرتهم على الدفاع عن قضاياهم، وتهميش لدور الهيئات المهنية.”

وفي انتقاد آخر لاذع، ندد البيان بما وصفه بـ”إلغاء مبدأ انتخاب ممثلي الناشرين وتعويضه بالانتداب”، وهو ما رآه المكتب “انحيازاً فجاً لصالح المقاولات الكبرى والرساميل القوية، على حساب المقاولات المتوسطة والصغرى، في تكريس واضح لمنطق الريع الاقتصادي داخل بنية الإعلام.”

وعن الطابع الزجري لمضامين المشروع، شدد المكتب على أن “منح المجلس صلاحيات توقيف الصحف الرقمية والورقية يشكل انقلاباً على مبدأ القضاء كضامن للحقوق والحريات، ويهدد مصير المقاولات الإعلامية بالاغتيال الإداري.”.

وفي ختام البيان، دعت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال كافة الفرق البرلمانية إلى “إدخال تعديلات جوهرية تراعي مقترحات الجسم الصحافي”، وعلى رأسها مذكرة الجامعة الموجهة للجنة المؤقتة في ماي 2024، وكذا المذكرة المفتوحة للرأي العام والبرلمان.

ووجه المكتب الوطني دعوة صريحة لمختلف الهيئات النقابية والجمعوية في القطاع لـ”التنسيق من أجل خوض أشكال نضالية موحدة، تروم إنقاذ تجربة التنظيم الذاتي من العبث، والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى تكميم أفواه الصحافة الحرة.”

واختُتم البيان بتحذير واضح: “نرفض العودة إلى الوراء، وندعو الدولة إلى الوفاء بالتزاماتها في بناء إعلام ديمقراطي حر، يحمي المهنة ويحترم الصحافيين.”