المغرب وغامبيا يعززان تعاونهما في مراقبة المال العام
شهدت الرباط، أمس الإثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية وديوان المحاسبة بجمهورية غامبيا، بهدف تقوية التعاون الثنائي في مجالات المحاسبة والافتحاص وتدقيق تدبير المال العام.
ووقع الاتفاق السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ونظيرها الغامبي السيد مودو سيزاي، بحضور مسؤولين من الجانبين، في خطوة تروم تعزيز الحكامة المالية وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتضع هذه المذكرة إطارا للتعاون الفعلي بين المؤسستين من خلال تبادل التجارب وتنظيم لقاءات وورشات وندوات مشتركة، إلى جانب إعداد برامج لتقوية القدرات المهنية وتطوير كفاءات أطر التدقيق والافتحاص، سواء حضوريا أو عبر تقنيات التواصل عن بعد.
كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة بمجالات التدقيق العمومي، بما يشمل المعايير المهنية والممارسات الفضلى، وتطوير منهجيات العمل الرقابي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة زينب العدوي أن هذه الشراكة تجسد رؤية استراتيجية مشتركة حول الدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسات الرقابة العليا في تحسين الحكامة العمومية، معبرة عن اعتزاز المغرب بتعزيز علاقاته مع الدول الإفريقية الشقيقة، في إطار التعاون جنوب-جنوب.
من جانبه، أبرز السيد مودو سيزاي أهمية هذه الاتفاقية، معتبرا إياها فرصة سانحة لتقاسم الخبرات والاطلاع على التجربة المغربية المتقدمة في مجالات التدبير القائم على النتائج، ورقمنة منظومة الرقابة المالية.
كما أشاد المسؤول الغامبي بحسن تنظيم المغرب لاجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة (الأفروساي)، الذي انعقد مؤخرا بالرباط، معتبرا ذلك دليلا على المكانة الريادية للمملكة داخل القارة.
