انعقاد الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص: حصيلة مشجعة وتدابير جديدة لقنص مستدام وتنمية محلية
الرباط، 24 يوليوز 2025
انعقدت يوم الخميس 24 يوليوز 2025 بمدينة الرباط، الدورة العادية للمجلس الأعلى للقنص، تحت رئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، وبحضور المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، السيد عبد الرحيم هومي، ورئيس الجامعة الملكية المغربية للقنص، السيد أحمد الموساوي.
تميز هذا الاجتماع بتقديم حصيلة إيجابية لموسم القنص المنصرم، واستعراض مستجدات تدبير هذا النشاط، مع التأكيد على تعزيز سياسة إيجار حق القنص وتبني تدابير تنظيمية تواكب التحولات، في أفق ترسيخ قنص مستدام يخدم التنمية المحلية.
ورغم التحديات المناخية المرتبطة بتذبذب وقلة التساقطات المطرية، أظهرت النتائج المسجلة نجاعة في تدبير الموارد الطبيعية، حيث شارك أزيد من 66.000 قناص مغربي وأجنبي في عمليات القنص، على مساحة تفوق 4,19 ملايين هكتار موزعة على 1.639 قطعة. وشملت هذه المساحات مجالات للقنص الجمعوي (1.357 قطعة) وأخرى للقنص السياحي (211 قطعة)، مع تسجيل مشاركة 5.700 قناص في القنص السياحي.
وأكدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات استمرار دعمها لسياسة إيجار حق القنص باعتبارها وسيلة فعالة للحفاظ على الحياة البرية وتطويرها. وفي هذا السياق، تم إطلاق أكثر من 151.000 طائر حجل من محطات التناسل، ما ساهم في تعزيز أعداد الطرائد بشكل مستدام.
كما أسفرت الاستراتيجية الوطنية لتنظيم أعداد الخنازير البرية عن تنظيم ما يزيد عن 1.500 مطاردة، أسفرت عن قنص 6.344 خنزيراً، وذلك بهدف تقليل أضرارها على المحاصيل الزراعية وضمان سلامة المواطنين.
وفي إطار التوجه نحو الرقمنة، تعمل الوكالة على تطوير أدوات تكنولوجية جديدة، من بينها نظام “AmodiaChasse” الخاص بتدبير إيجار القنص، ومنصة رقمية تحت اسم “مصيد”، في طور الإنهاء، تهدف إلى توحيد وتبسيط جميع الخدمات المتعلقة بالقنص.
وسلط المجلس الضوء أيضاً على أهمية القنص السياحي كرافعة اقتصادية قوية في المناطق القروية، حيث تنشط 124 شركة في هذا المجال، مسهمةً في خلق مناصب شغل وتنشيط قطاعات أخرى مرتبطة مثل الإيواء، والضيافة، والصناعة التقليدية، وتربية الطرائد. وتُقدر المداخيل السنوية لهذا القطاع بأكثر من مليار درهم، يُوجه جزء كبير منها للاستثمار في صيانة وتهيئة مجالات القنص.
واختُتم الاجتماع بالمصادقة على التدابير التنظيمية الخاصة بموسم القنص المقبل، الذي سينطلق في 5 أكتوبر 2025 بالنسبة لمعظم أنواع الطرائد، وفي 25 يوليوز 2026 بالنسبة لليمام، مع الإبقاء على الحصص والشروط المعتمدة لضمان استدامة الموارد البيولوجية.
وتجدد الوكالة الوطنية للمياه والغابات، رفقة شركائها في القطاع، التزامها بتعزيز نموذج قنص مسؤول ومستدام يراعي التوازن البيئي ويشكل دعامة قوية للتنمية المحلية.
