المرصد المغربي يحذر من خطورة الكؤوس الطينية المغربية

دخل المرصد المغربي لحماية المستهلك على خط قضية الكؤوس الطينية المغربية بعد التحذيرات الصادرة عن السلطات الفرنسية، مؤكداً أن استعمال هذه الأواني يشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين، خاصة الفئات الهشة كالأطفال والحوامل، نظراً لاحتوائها على مواد سامة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها.

تحذيرات فرنسية من الكؤوس الطينية المغربية

كانت السلطات الفرنسية قد أعلنت، عبر منصة RappelConso، عن سحب كؤوس طينية تقليدية غير مدهونة تباع في متجر ALMADINA SOUK ELMAGHREB بمدينة بيزييه جنوب فرنسا. وأظهرت التحاليل المخبرية أن هذه المنتجات تحتوي على نسب مرتفعة من الألومنيوم والزرنيخ والكوبالت، وهو ما يجعلها غير صالحة للاستعمال المنزلي.

المخاطر الصحية المرتبطة بالفخار التقليدي

أكدت التقارير أن أي استعمال لهذه الكؤوس قد يؤدي إلى تسمم بالمعادن الثقيلة، مما يشكل خطراً على صحة المستهلكين. وقد حددت السلطات الفرنسية يوم 31 أكتوبر 2025 كآخر أجل لإرجاع هذه الأواني مقابل التعويض أو الاستبدال.

انتشار الكؤوس السامة داخل السوق المغربي

حذّر المرصد المغربي من أن هذه المنتجات لا تقتصر على الأسواق الأوروبية فقط، بل تنتشر كذلك في السوق الوطني، وهو ما يعرض المستهلك المغربي لخطر مباشر ويكشف عن ضعف آليات الرقابة على بعض القنوات التسويقية.

مطالب المرصد المغربي بالتحقيق والسحب الفوري

دعا المرصد السلطات المغربية إلى فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل لتحديد مصدر هذه الكؤوس وسلسلة التوزيع، مع محاسبة المتورطين في إدخالها وتسويقها، وإصدار بلاغ رسمي لتحذير المستهلكين وسحب كل الدفعات المتواجدة في السوق المحلي.

ضرورة تشديد المراقبة والفحوصات المخبرية

شدد المرصد على أهمية اعتماد معايير واضحة للفحوصات المخبرية الخاصة بالمنتجات التقليدية الملامسة للأغذية، سواء قبل التسويق الداخلي أو التصدير نحو الخارج، وذلك لتفادي أي تهديد لصحة المستهلكين أو تشويه صورة الصناعة التقليدية المغربية.

دعم الصناع التقليديين لاعتماد مواد آمنة

إلى جانب المراقبة، دعا المرصد إلى إطلاق برامج دعم وتكوين لفائدة الصناع التقليديين، بهدف تعميم استعمال مواد طلاء آمنة وتقنيات صديقة للبيئة، مع تسهيل ولوجهم إلى مختبرات الفحص ومصادر المواد المصرح بها.

حماية المستهلك مسؤولية مشتركة

خلص المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى أن سلامة المنتوجات الوطنية وصحة المستهلكين يجب أن تظل أولوية مشتركة بين السلطات العمومية والمهنيين ومنظمات المجتمع المدني، لما لذلك من دور في تعزيز ثقة المواطنين والحفاظ على سمعة الصناعة التقليدية المغربية.