قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إنه عقد اجتماعه الدوري بالمقر المركزي بالدار البيضاء لمناقشة الأوضاع المهنية والاجتماعية التي يعيشها قطاع الصحافة.
وأشار المكتب في بلاغ له إلى أن القطاع يعرف “تدهوراً متزايداً في الأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين والإعلاميين”، مضيفاً أن “عدداً من الفئات ما زالت تعاني من الهشاشة والمضايقات في ظل الأزمة التي تمر منها المقاولات الإعلامية بسبب ارتفاع التكاليف وضعف المداخيل وهيمنة منطق التحكم في الإشهار والدعم العمومي”.
وأكد البلاغ أن الاجتماع توقف عند “الأدوار النضالية التي تقوم بها الجامعة ومواقفها الثابتة في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق العاملين بالقطاع”، مشدداً على “أهمية استمرار التنسيق مع مختلف المكونات النقابية والمهنية”.
وتطرق البلاغ كذلك إلى ما وصفه بـ“الطرد التعسفي” الذي طال ثلاثة من المناضلين النقابيين الشباب من المجلس الوطني للصحافة من طرف رئيس اللجنة المؤقتة، ويتعلق الأمر بـ“هدى العلمي، وئام الحرش، وعبد الرحيم الراوي”. وأعرب المكتب عن “استغرابه من غياب التفاعل الحكومي والمؤسساتي مع الملف رغم المراسلات المتعددة”، معتبراً أن ذلك “يسيء إلى السمعة الحقوقية للمملكة ويتنافى مع مبادئ الدستور والقوانين الجاري بها العمل”.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون 25-026، أكد المكتب أنه “يجدد رفضه للمضامين التراجعية التي يتضمنها المشروع”، مشيراً إلى أن الجامعة تعتبره “محاولة للتحكم في المشهد الإعلامي الوطني”. وأضاف البلاغ أن المكتب “ثمّن المواقف الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان”، داعياً إلى “اعتماد ملاحظاتهما ضمن مسار إعداد النص النهائي للقانون”.
وعلى المستوى التنظيمي، أفاد البلاغ بأن المكتب الوطني استعرض “برنامج العمل للفترة المقبلة”، والذي يهدف إلى “تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعاملين في الصحافة والإعلام”.
وفي ختام اجتماعه، أعلن المكتب الوطني أنه “يجدد تضامنه مع النقابيين المطرودين من المجلس الوطني للصحافة، ويرفض الرد الذي وصفه بالسطحي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”. كما أكد “رفضه لمشروع القانون 25-026”، ودعا “الصحافيين والإعلاميين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المقبلة دفاعاً عن كرامة المهنة واستقلالية الصحافة المغربية”.
