المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يوصي بتطوير مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة في المغرب يحتاج إلى توازن تشريعي أكبر، مع التركيز على تطوير مضامينه في ما يخص اختصاصات المجلس وأجهزته، ودوره في النهوض بحرية الصحافة وتحصين أخلاقيات المهنة، إضافة إلى تأهيل المقاولة الصحفية.
وفي رأيه الموجه إلى مجلس النواب، أوضح المجلس أن هذا المشروع يجب أن يكون بمثابة آلية وطنية مجتمعية لبناء التوافقات الإيجابية بين الصحافيين والناشرين وباقي مكونات المجتمع المغربي، مؤكدا أن تحقيق ذلك يتطلب تشاورا موسعا وبناءً مشتركا للمشروع لضمان تمثيل متوازن لجميع الأطراف.
توصيات بتجويد الهندسة القانونية وتوسيع تمثيلية المجلس
وأوصى المجلس بضرورة تعديل عنوان مشروع القانون ليعكس بشكل أوضح مضمونه وأبعاده الشاملة، مع اقتراح إدراج مفهومي “الصحافي المهني” و”نقابة الصحافيين” في المادة الأولى المخصصة للتعاريف، لتقوية الهندسة القانونية للنص وتحسين مقروئيته.
كما اقترح إضافة فئة رابعة جديدة إلى تركيبة المجلس الوطني للصحافة، تحت اسم “فئة الحكماء”، تضم عضوين من الناشرين الحكماء وعضوين من الصحافيين الحكماء، يتم اختيارهم وفق معايير موضوعية واضحة تضمن الكفاءة والخبرة.
تمثيلية عادلة وتعزيز مشاركة النساء في المجلس
وفي ما يتعلق بطريقة اختيار أعضاء المجلس، دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد نظام الانتخاب باللائحة والتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية بالنسبة لممثلي الصحافيين، بما يحقق تعددية وتنوعا حقيقيا داخل الجسم الصحفي.
أما بالنسبة لممثلي الناشرين، فشدد المجلس على ضرورة اعتماد نفس النظام الانتخابي، مع مراعاة التعددية وضمان تمثيلية الناشرين الصغار، وعدم الاقتصار فقط على الحجم الاقتصادي للمقاولة.
وأكد المجلس أيضا على أهمية تعزيز مشاركة النساء في مختلف أجهزة المجلس الوطني للصحافة، داعيا إلى إعمال مبدأ المناصفة في اختيار ممثلي مختلف الفئات، انسجاما مع الدستور المغربي والالتزامات الحقوقية الدولية للمملكة.
تعزيز آليات الوساطة والتحكيم بدل العقوبات
كما أوصى المجلس بتقوية آليات الوساطة والتحكيم ضمن اختصاصات المجلس الوطني للصحافة، لتفادي اللجوء المفرط إلى العقوبات التأديبية ضد الصحافيين والمؤسسات الصحافية، مع تحديد دقيق لمفهوم الخطأ المهني من أجل ضمان العدالة والشفافية في القرارات التأديبية.
وأشار المجلس إلى أن تطوير هذه الآليات من شأنه تعزيز الثقة بين الصحافيين والهيئات التنظيمية، وتحقيق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية.
