مشروع قانون جديد لتشديد شروط الترشح للانتخابات 2026

يستعد المغرب لدخول مرحلة جديدة من الإصلاح التشريعي في أفق انتخابات سنة 2026، بعد أن كشفت مضامين مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب عن حزمة من التدابير الصارمة التي تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتكريس مبادئ الشفافية والمسؤولية السياسية.

فقد نصّ المشروع، على توسيع دائرة المنع من الترشح لتشمل فئات جديدة، ضمن رؤية تهدف إلى إبعاد الممارسات المخالفة للقانون عن المؤسسات التمثيلية.

فئات جديدة ممنوعة من الترشح

بحسب نص المشروع، سيُمنع من الترشح كل من صدر في حقه:

• حكم نهائي بالعزلمن مسؤولية انتدابية سابقة.
• حكم قضائي نهائي بعقوبة حبس نافذةأو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ.
• الأشخاص المتابعون في حالة تلبس بارتكاب جناية أو إحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة ووسائل الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية.

كما يشمل المنع أيضًا:

• الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانةتُفقدهم الأهلية الانتخابية.
• الأشخاص المدانين ابتدائيًا بجنايةإلى حين صدور حكم نهائي أو انقضاء الأهلية القانونية.

مدة رفع المنع وشروط استعادة الأهلية

حدد مشروع القانون أن مانع الأهلية الانتخابية يُرفع بعد مرور مدتين انتدابيتين كاملتين من تاريخ صدور الحكم بالعزل بصفة نهائية.
أما بالنسبة للمحكومين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ أو في قضايا لا تندرج ضمن الجنايات، فيمكن رفع المنع في آجال أقصر بقرار قضائي.

المحكمة الدستورية ودورها في التجريد من العضوية

أقر المشروع الجديد دورًا محوريًا لـ المحكمة الدستورية في حماية نزاهة البرلمان، إذ يمكنها تجريد أي نائب من عضويته في حال كان رهن الاعتقال لمدة ستة أشهر أو أكثر.
ويتم هذا التجريد بناءً على إحالة من النيابة العامة أو من السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات، ضمانًا لعدم تعطيل العمل البرلماني أو الإضرار بسمعته.

حالات التنافي وتدقيق في الجمع بين المناصب

أكد المشروع أن عضوية مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة للهيئات المنتخبة مثل مجالس العمالات والأقاليم والجماعات والمقاطعات والغرف المهنية.

هذا المقتضى يأتي في سياق مسعى لتكريس مبدأ الحكامة الجيدة وتفادي تضارب المصالح وتكدّس المسؤوليات المنتخبة في يد شخص واحد، وهي إحدى التوصيات التي جاءت في التقارير البرلمانية والرقابية الأخيرة حول التدبير المحلي.

قراءة في السياق السياسي والتشريعي

تندرج هذه التعديلات في إطار الإصلاحات القانونية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، والتي تسعى الحكومة إلى بلورتها ضمن رؤية شاملة لتأهيل الحياة السياسية.
ويرى مراقبون أن توسيع دائرة المنع من الترشح خطوة نحو تطهير المشهد الانتخابي من كل أشكال الفساد واستغلال النفوذ، مع تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات.

وتتزامن هذه الخطوة مع استعداد وزارة الداخلية والبرلمان لإطلاق مشاورات موسعة حول مراجعة القوانين الانتخابية الثلاثة (الجهات، الجماعات، مجلس النواب)، استعدادًا لمرحلة انتخابية جديدة أكثر شفافية ومصداقية.

نحو منظومة انتخابية أكثر شفافية

تعكس مضامين المشروع التنظيمي رغبة المشرع المغربي في إعادة هيكلة الإطار القانوني للانتخابات، وتحسين شروط الترشح والتمثيلية، انسجامًا مع توجهات النموذج التنموي الجديد، وحرص الدولة على تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة.