في سياق دولي متوتر ووضع اجتماعي داخلي محتقن، التأمت اللجنة الإدارية الوطنية للشبيبة العاملة المغربية في دورتها الأولى يوم 15 نونبر 2025 بالدار البيضاء، مؤكدة أن الاجتماع ينعقد في مرحلة تتطلب، حسب تعبير البيان، “تقوية التنظيم وتوحيد الرؤية من أجل شباب يصنع التغيير وينعم بالحقوق ويحمي المكتسبات ويصون وحدة الوطن”.
وأكدت اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في بيانها الذي توصلت MCG24 بنسخة منه، أن القرار الأممي 2797 يمثل “انتصاراً دبلوماسياً مفصلياً يقر سيادة المغرب على كامل ترابه”، معتبرة أن هذا النصر يشكل “محطة تاريخية تستوجب مضاعفة التعبئة واليقظة وطنياً ودولياً لإنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”.
وقال البيان إن هذا الانتصار يأتي في ظرف “تتزايد فيه التهديدات الدولية وتشتد فيه محاولات ضرب استقرار الأمم”.
وفي الجانب الاجتماعي، دعت اللجنة الحكومة إلى الاستجابة العاجلة لمطالب الشباب، مؤكدة أن “خلق فرص عمل لائقة وتوفير شروط العيش الكريم والصحة والتعليم والسكن ليست امتيازات بل حقوق مستحقة”. وانتقدت وضعية البطالة المرتفعة بالقول: “كيف يمكن للحكومة الحديث عن رفع سن التقاعد بينما 47% من شباب الوطن بدون عمل؟”.
كما عبّرت الشبيبة العاملة عن رفضها لأي مساس بنظام التقاعد، مؤكدة أن “الحل الوحيد يكمن في التشغيل الواسع للشباب وتوسيع قاعدة المنخرطين، لا في إنهاك العمال خلال سنوات نشاطهم وتجويعهم بعد تقاعدهم”.
وفي سياق متصل، حذرت من محاولات “مراجعة” مدونة الشغل، معتبرة أنها تستهدف “ضرب مكتسبات الأجراء تحت شعار المرونة”، مضيفة: “كيف يمكن الحديث عن إصلاح في ظل عدم احترام 14% فقط من المشغلين لبنود المدونة؟”.
وفي الشق الحقوقي، عبّر البيان عن موقف حازم تجاه الاعتقالات والمتابعات، حيث جاء فيه: “نطالب بالإفراج الفوري عن معتقلي الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف والحراك الشبابي الأخير، ووقف كل أشكال القمع والتضييق التي تستهدف المحتجين والصحفيين”. كما طالب بإرجاع النقابيين المطرودين من المجلس الوطني للصحافة، مؤكداً أن “حقوقهم الدستورية والقانونية غير قابلة للمساومة”.
وعبّرت اللجنة أيضاً عن تضامنها اللامشروط مع النضالات العمالية، معتبرة أن عمال “كلوفو” و“موبيليس” و“أفنتي” و“ناضور سيريال” يتعرضون لـ“استغلال فجّ وتغوّل للمشغلين”. وشدد البيان على ضرورة تدخل السلطات “لإنصاف العمال ووضع حد لاعتداءات أرباب العمل على الحقوق النقابية”.
أما على الصعيد الدولي، فجددت الشبيبة العاملة موقفها الداعم للشعب الفلسطيني، منددة بـ“الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي يتعرض له أهالي غزة”، ومطالبة بـ“اتخاذ إجراءات دبلوماسية واقتصادية فورية لوقف آلة القتل الإسرائيلية”. كما عبّر البيان عن تضامن المنظمة مع الشعوب التي “تتعرض لحروب مفتعلة تهدف لتفكيكها ونهب ثرواتها”، مثل السودان واليمن وسوريا والكونغو.
وفي ختام دورتها الأولى، أعلنت اللجنة الإدارية للشبيبة العاملة المغربية عزمها “ترجمة التضامن إلى برنامج عمل دائم وفعّال” دعماً لنضالات العمال والشباب بكل ربوع الوطن، مؤكدة أن دفاعها عن الحقوق الاجتماعية “جزء لا يتجزأ من الدفاع عن وحدة الوطن وسيادته”.
